100 مليار دولار تمويلا.. وزيرة البيئة تكشف تفاصيل مطالب مؤتمر الأطراف (cop 27) بشأن التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد بمدينة نيويورك، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها.

وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية التركيز وإعطاء أولوية لموضوع التكيف بمؤتمر الأطراف cop26، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى العمل بشدة على هذه القضية من خلال تحالف التكيف المشترك الذي تترأسه مصر مع المملكة المتحدة.

وأشارت إلى ضرورة تكثيف الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية والاهتمام بالنقاط الخاصة بالدول النامية والتي تتعلق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بهم، مُوضحة أن مشكلة التمويل المناخي ستتكلف ملايين الدولارات ولكن هناك خطوات بسيطة إذا تم حلها في مؤتمر الأطراف cop 26 سيتم بناء جسور من التواصل وإعطاء مزيد من الثقة.

وشددت على ضرورة النظر إلى مطالب الدول الأفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم، وعمليات الإبلاغ، مؤكدة على ضرورة رفع الطموح في التمويل وسبل التنفيذ والنظر إلى مفهوم العدالة والمساواة، مُوضحةً أنه من الصعب تحقيق الاقتصاد الخالي تماما من الانبعاثات بدون معرفة سبل تحقيق ذلك.

كما أكدت وزيرة البيئة على أن مؤتمر الأطراف cop27 سيركز على تمويل المناخ وعلى ضرورة توفير 100 مليار دولار تمويلا تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، حيث إنه تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر ليكون كيانا مستقلا يحاول سد فجوات التمويل من جهات التمويل متعددة الأطراف، مُوضحةً أن هناك تحدٍ آخر متعلق بإجراءات الحصول على تمويل المناخ مع التركيز على مشروعات التكيف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور الهام للقطاع الخاص في مواجهة المشكلات الخاصة بتغير المناخ، حيث إن القيمة المضافة التي سيتم الحصول عليها من مشاركة القطاع الخاص تتعلق بالتحول الذي نشهده حول العالم في استخدام التكنولوجيا والتحول إلى الصناعة الخضراء والتي تعتبر فرصة كبيرة لابد من الاستفادة منها في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا النظيفة، مؤكدة على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات أخرى مثل المياه والمدن المرنة والمدن الساحلية، موضحةً عدم تعارض هذا الأمر مع تمويل القطاع الحكومي الذي يعتبر جزء من الالتزام باتفاق باريس.​