"الشيوخ" يوافق على المادة المنظمة لأهداف قانون التخطيط

كتب- نشأت علي:

أعلن مجلس الشيوخ موافقته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على البنود المنظمة لأهداف ومبادئ التشريع، بقانون التخطيط العام.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة للغرفة الثانية بالبرلمان، والتي توافق فيها الأعضاء على نص المادة الثانية، من القانون الذي يستهدف رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويسعى القانون إلى تحسين كفاءة استخدام كل موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً ، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

ويشير التقرير البرلماني للجنة الشؤون المالية إلى أن أهداف مشروع القانون تتمثل في التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ويعمل مشروع القانون على التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كل الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .