هل يستطيع جهاز حماية المستهلك مراقبة مصروفات المدارس الخاصة؟

كتب- محمد سامي:

أثار قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بالأزمة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة بشأن رد 25% من رسوم نقل الطلاب للعام الماضي أو خصمها من رسوم العام القادم، جدلا حول مدى إمطانية تطبيق هذا القرار بشكل فعلي، وإمكانية رقابة الجهاز على المصروفات الدراسية التي تقرها المدارس الخاصة.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يوجد قرار من وزير التربية والتعليم ينظم عملية الزيادة في مصروفات المدارس بشكل سنوي سواء المدارس العربي أو اللغات.

وأضاف فرج، لمصراوي، الخميس، أن ولي أمر يرى أن الزيادة السنوية في مصروفات المدرسه مبالغ فيها ومخالفة للزيادات السنوية عليه أن يتقدم بشكوى للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

وأكد أن الجهاز بدوره سيقوم بالتحقيق في الشكوى وفقا للقواعد المنظمة والقانون الخاص بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم.

وأشار سمير إلى أن تعديلات قانون حماية المستهلك التي صدرت عام ٢٠١٨ منحت الجهاز صلاحيات كبيرة في مراقبة الخدمات المقدمة للمواطن.