سياسيون عن التعديل الوزاري: المشكلة في السياسات وليس الأفراد

كتبت ـ هاجر حسني:

اتفق عدد من المحللين، أن التعديل الوزاري الأخير لم يكن كافيًا لمطالب الشارع المصري، مؤكدين أن المشكلة لا تكمن في الأفراد ولكن في السياسات الغائبة عن الحكومة الحالية.

قال طارق فهمي ـ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن المشكلة لا تكمن في التغيير الروتيني لوزراء بعينهم داخل الحكومة، ولكن غياب الخطة الواضحة من الحكومة يسير عليها جميع الوزراء.

وعن بقاء وزراء في مناصبهم، أوضح فهمي لمصراوي، أن الأمر يتجاوز تغيير الأشخاص، وأن وجود سياسة يعمل بموجبها الوزراء هي التي ستمكن المسؤول من محاسبة كل وزير على إخفاقاته ولا يعمل وفق هواه، وبالتالي فمجرد تمرير الأشخاص في الوزارات لن يساهم في تحسين الأداء إلا بوجود خطة واضحة.

ووافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد، والذي ضم 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.

وأضاف فهمي" "الحكومة دي سيقع عليها عبء كبير لأنها تتزامن مع الشهور الأخيرة للرئيس السيسي في ولايته الأولى، وبالتالي فأدائها سيترتب عليه أشياء كثيرة، ومن آن لآخر لابد من مراجعة أولويات كل وزارة حتى لا يكون العمل بشكل عشوائي".

واتفق جورج إسحق ـ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع الرأي السابق، قائلاً إن عدم وجود سياسات واضحة للحكومة يسير عليها الوزراء لن يكون مجدياً حتى وإن كان هناك تعديل وزاري في بعض الوزارات.

وأوضح إسحق أن كان يجب استبعاد وزير الصحة، قائلًا: "مش فاهم إزاي وزير زي ده يفضل"، مشيرًا إلى أن التغيير مجرد روتين وليس له معنى، بحسب وصفه.

وجرى التعديل على 9 حقائب وزارية هي: الزراعة، شؤون مجلس النواب، الاستثمار والتعاون الدولي، التموين والتجارة، التنمية المحلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم الفني، النقل.

فيما رأى جمال عبد الجواد ـ أستاذ العلوم السياسية، أن التعديل الوزاري جيداً وخاصة بعد تغيير وزيري التعليم والتنمية المحلية بعد أدائهما الضعيف، ولذلك فالتعديل مرضي إلى حد كبير.

وعن الوزراء الباقون، قال عبد الجواد، إن وزارة الصحة كانت لابد أن تشهد هي الأخرى تعديلاً وخاصة في ظل الوعود الكثيرة التي صدرت عن الوزير ولم تتحقق، مضيفاً "ولكن التعديل الوزاري دائما في مصر يكون على مراحل ولا يتم حسمه بشكل كامل، ولذلك فالنتيجة مرضية".