اللجنة الوزارية الاقتصادية تُقر خطة استعادة الحركة السياحية

كتب - محمد غايات:

أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي تعتمد على 6 محاور، يتم تنفيذها خلال 6 أشهر، والتي تستهدف 10ملايين سائحًا.

كما أقرت اللجنة الاقتصادية، خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير الأداء، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وفق جدول زمنى يستغرق 24 شهرًا.

وفيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر، قدم وزير السياحة عرضًا متكاملًا لمحاور الخطة التي تستهدف استقبال 10 ملايين سائح سنويًا (من الاسواق التلقيدية – بعيدة المدى – الناشئة – العربية) من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة في مختلف الأسواق السياحية؛ لتصل تلك الأسواق إلى ما بين 30 إلى 35 سوق مستهدفه، هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير المواقع الالكترونية لمصر، وجميع المقاصد السياحية، وربطها بالآثار والطيران؛ مما يُسهم في زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلًا عن السعى للترويج لأنماط سياحية جديدة في كافة الأسواق، سواء التقليدية أوالمستهدفة، مع تحليل حركة الطلب فيها.

كما شملت محاور التحرك السريع، إعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حده، ووضع أهداف كمية محدد لكل سوق خلال الستة أشهر القادمة، من خلال ربط خطط الأسواق بحملة الاتصال الدولية على أساس (خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين – خطة موجهة للمهنيين من منظمى الرحلات والشركات – خطة للإعلام بشكل عام، والإعلام السياحي بوجه خاص- خطة إعلامية الكترونية لكل سوق)، هذا بالإضافة إلى ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة، والإعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة؛ طبقًا لخطة التسويق والترويج (10 ملايين سائح)، وتعتمد الخطة على فكرة أن السياحة أسلوب حياة، وأن الجميع سواء الوزارات أوالهيئات، فريق عمل واحد، وأن الدولة ككل تفكر في تنمية وتطوير قطاع السياحة.

وأشارت الخطة إلى الآليات التي تسهم في دفع الحركة السياحية، والتي منها التأكيد على الاستمرار فى تقديم الدعم والتشجيع لمنظمي الرحلات الحاليين، وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحى من مختلف الأسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حاليًا؛ للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالاضافة إلى التركيز على السياحة العربية، وتفعيل خطة عاجلة للتسويق في منطقة الخليج العربي؛ لاستهداف حوالى 1.8 مليون سائح عربى سنويًا على مستوى جميع المقاصد السياحية.

وتتضمن آليات دفع الحركة السياحية، العمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب فى كل سوق وتنوعه، وكذا الأنشطة المفضلة في كل منها، بالغضافة إلى الشرائح العمرية (أقل من 35 سنة) والفئات الاجتماعية.

كما تتضمن آليات دفع الحركة السياحية، العمل على تطوير الموقع الإلكتروني السياحي الرسمي لمصر، وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية (القاهرة – الأقصر –أسوان – الساحل الشمالي – الغردقة –شرم الشيخ - ...) وربطها بشبكات الحجز الإلكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الالكترونية للمناطق الأثرية، مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الالكترونية ومعاونتها فى جهود التسويق الرقمى لزيادة معدل الحجز الالكتروني، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث تقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية.

وتمت الإشارة إلى أنه سيتم خلال شهر أبريل الحالي، دعوة جميع مواقع الحجز الالكتروني العالمية المتخصصة في بيع الفنادق والمنشآت السياحية؛ للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة، مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الالكتروني، وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذي تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الأخرى لتيسير عملية الحجز.

كما شملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني ودعم رحلات الطيران المنتظم للاسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعودة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.

كما أشارت الخطة إلى محور التطوير والاستثمار في البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضًا شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالى أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التى تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الاصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.

وحول الموقف الحالي لأداء قطاع الاعمال العام، أشار الوزير إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن أهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الاعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الاعمال العام تعانى من العديد من المشاكل منها تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.

وحدد الوزير خلال الاجتماع الأهداف العامة للتطوير التى شملت العمل على اعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة، وأداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلًا عن العمل على زيادة مستوى الافصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الاعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدى الى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية؛ مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الأطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمني لتنفيذها يستغرق 24 شهرًا من أبريل الجاري، محددًا الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.