حكم صيام الأيام التسعة الأول من ذي الحجة.. عالم أزهري يوضح سُنة أم بدعة

ما القول الذي تدعمه النصوص في صيام التسع الأول من ذي الحجة؟.. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، يكشف في رده عن الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أكد العالم الأزهري أن الأعمال الصالحة متعددة ومتنوعة يفعل المسلم منها استحبابا ما يناسبه، وكان في مقدوره واستطاعته، ويترك منها ما لم يناسبه ولم يكن في مقدوره واستطاعته.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: لقد سلك أهل العلم مسلكين غير شرعيين بالنسبة لصيام الأيام الأول من ذي الحجة:

المسلك الأول:

وهو مسلك الإفراط الذي لا نقبله حينما يتشددون ويبالغون في تأكيد صيام هذه الأيام، وينكرون إنكارا مبالغا فيه على من لا يصومونها، وكأنه بعدم صومه لها أتى كبيرة من الكبائر، وفعل شيئا محرما.

المسلك الثاني:

وهو مسلك التفريط.. ويتمثل في القول بعدم صيامها، وببدعية ذلك، وكأنه أحدث في الدين ماليس منه ،بل ويبالغون في تطبيق حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه (كل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضلاله ،وكل ضلالة في النار ).
سبحان الله يتعبد الله بالصيام ويدخلونه النار؟؟!!!.
لم يقل أحد بما قاله أهل التفريط في أن صيام هذه الأيام بدعة.
وأضاف الدكتور عطية لاشين: وأما القول الوسط بين هذين المسلكين السابقين (أهل الإفراط وأهل التفريط) هو أن صيام هذه الأيام ليس بدعة ولا تشريعا جديدا، بل قوله صلى الله عليه وسلم : (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله).
ويؤمد عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن ثوب العبادة واسع وفضفاض يسمح بدخول أي عمل صالح فيها، وعلى راس الأعمال الصالحة الصيام، فصيام هذه الأيام جائز ومشروع وليس ببدعة كما يقول البعض.
أضف إلى ذلك - يقول لاشين - أن هناك بعض الأحاديث نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بصيام هذه الأيام وإن كان في سندها مقال كما ذهب إلى ذلك البعض.
وختم العالم الأزهري: وعلى الجانب الآخر علينا ألا نبالغ، ونتجاوز القول بمجرد المشروعية، ونرفع ذلك إلى درجة الصيام المسنون سنة مؤكدة لا نرى ذلك فليست في درجة المشروعية كصيام يوم عرفة مثلا أو الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام البيض.. والله أعلم.

اقرأ ايضًا:

أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى

الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب