حكاية قضايا التحكيم التي تسعى مصر لإسقاطها ضمن صفقة الغاز الإسرائيلي

كتب- أحمد السيد:

تسوية قضايا التحكيم الدولي، واحدة من الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، وأحد الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشان قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات، بحسب ما تقوله وزارة البترول المصرية.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي قبل نحو أسبوعين، إن هناك قضيتي تحكيم مع الشركات الإسرائيلية، الأولى مع شركة كهرباء إسرائيل، والثانية مع شركة شرق المتوسط.

وأوضح أنه "فيما يخص شركة كهرباء إسرائيل، توصلنا لاتفاق لحل القضية، أما الشركة الثانية جاري الوصول لحل معها، عن طريق استقبال الغاز في الخطوط الخاصة بالشركة".

لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلت عن مسؤولين في إسرائيل، الأسبوع الماضي، أن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، لم يتضمن أي اتفاق للتنازل عن التعويض الذي قضى به التحكيم الدولي ضد مصر.

وتشترط مصر التنازل عن قضايا التحكيم قبل الموافقة للشركات الخاصة على استيراد الغاز من إسرائيل.

وكانت شركتا ‫ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، أعلنتا، قبل أسبوعين، توقيع اتفاق مع شركة دولفينوس الخاصة، لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر، بقيمة 15 مليار دولار، من حقلي تمار ولوثيان، لمدة 10 سنوات.

وفي هذا التقرير يوضح مصراوي، قضايا التحكيم الدولي، التي تسعى مصر لإسقاطها، ضمن الاتفاق على صفقة استيراد الغاز من إسرائيل.

حكاية قضايا التحكيم

في ديسمبر 2015 أصدرت غرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف، حكما يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة بوقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 201، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في وزارة البترول.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في سيناء.

و"غاز شرق المتوسط" كانت الشركة الوسيطة في الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إلى الأخيرة.

ووفقا لشركة ديليك الإسرائيلية، فإنه قد يتم نقل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط القائم بالفعل.

وبحسب المصدر، فإن قضية التحكيم الدولي التي فازت بها إسرائيل، ليست الوحيدة في هذا الملف، فقد رفعت شركة غاز شرق المتوسط، قضية تحكيم دولي ضد مصر عام 2011، وطالبت الحكومة المصرية بتعويضات قيمتها 8 مليارات دولار.

كما رفعت شركتا يونيون فينوسا الإسبانية وسي جاس الإسبانيتان، قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات، بحسب المصدر.

وتدير شركة يونيون فينوسا الإسبانية، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وإيني الإيطالية، وتمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، بينما تمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10%.

وتسعى مصر لإسقاط هذه القضايا ضمن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، على اعتبار أن هذه الاتفاق سيعيد نشاط محطات الإسالة التي توقفت بسبب وقف تصدير الغاز، كما أنه سيعيد تشغيل خط الغاز بين مصر وتل أبيب، ويمكن إسرائيل من تصدير فائض الغاز المكتشف في البحر المتوسط.

وكانت وزارة البترول قالت إن هناك 3 شروط للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل، الأول هي موافقة الحكومة على الاستيراد، والثاني هو وجود قيمة مضافة للاقتصاد والبلد، والثالث كان أن يتم حلم التحكيم.

ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الجديد، للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، ولكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذي ينص عليه القانون الجديد.

وشركة دولفينوس هي شركة خاصة مصرية، تضم مجموعة من رجال الأعمال، وتهدف إلى استيراد الغاز وبيعه في مصر، خاصة للمصانع، أو تصديره للخارج بعد إسالته.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة في شرق البحر المتوسط خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، وبما لها من ميزة نسبية عن الدول المجاورة لها، تتمثل في محطتي إسالة الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو.

اقرأ أيضا:

وزارة البترول: استقبال الغاز الإسرائيلي أحد الحلول لقضايا التحكيم

رئيس الوزراء يكشف عن قضيتي تحكيم مع شركات الغاز الإسرائيلي

أسباب استيراد مصر الغاز من إسرائيل رغم اكتشاف حقل "ظهر" العملاق

إيكونوميست: الغاز الإسرائيلي "لغز".. والحل في مصر

مصدر: الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل

رئيس غرفة البترول يوضح مكاسب مصر من استيراد الغاز الإسرائيلي