أين يذهب إنفاق الصحة في أول موازنة للسيسي؟

كتب - مصطفى عيد:

 

بدأت الحكومة المصرية خلال السنة المالية الحالية في تنفيذ الالتزام الدستوري بزيادة نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلى 10 بالمئة خلال السنوات الثلاث التالية لإقرار الدستور نصيب الصحة منها 3 بالمئة.

 

وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة لعام (2014 - 2015)، ارتفعت المبالغ المخصصة للإنفاق على قطاع الصحة بقيمة 9.7 مليار جنيه لتصل إلى 42.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.5 بالمئة مقارنة بأرقام موازنة (2013 - 2014).

 

 

كيف توزعت الزيادة؟

 

 

فبحسب تحليل محرر مصراوي لبيانات الإنفاق الخاص بقطاع الصحة في موازنتي السنة المالية الماضية والحالية، وصلت نسبة المبالغ المخصصة للأجور وتعويضات العاملين إلى 62.8 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة لتبلغ 26.6 مليار جنيه مقابل 56.2 بالمئة في السنة الماضية.

 

والتهمت الأجور وتعويضات العاملين 85 بالمئة من أصل الزيادة بالإنفاق على الصحة لتصل قيمة الزيادة إلى 8.2 مليار جنيه.

 

وتراجعت نسبة المبالغ المخصصة لشراء السلع والخدمات بقطاع الصحة إلى 15.9 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 18.9 بالمئة السنة الماضية لتصل إلى 6.8 مليار جنيه.

 

ووصل نصيب شراء السلع والخدمات من زيادة المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الحالية إلى 6 بالمئة فقط لتصل إلى 577 مليون جنيه.

 

كما تراجعت نسبة المبالغ المخصصة لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) إلى 13.5 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 15.1 بالمئة السنة الماضية لتصل قيمة هذه المبالغ إلى 5.7 مليار جنيه.

 

ووصل نصيب الاستثمارات من زيادة المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الحالية إلى 8.2 بالمئة لتصل إلى 795 مليون جنيه.

 

وتراجعت أيضًا نسبة المبالغ المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 6.2 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 8 بالمئة السنة الماضية لتصل قيمة هذه المبالغ إلى 2.6 مليار جنيه.

 

ووصل نصيب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من الزيادة المخصصة للإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الحالية إلى 0.2 بالمئة لتصل إلى 18 مليون جنيه.

 

وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمصروفات الأخرى إلى 1.5 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 1.8 بالمئة السنة الماضية لتصل قيمة هذه المبالغ إلى 646 مليون جنيه.

 

ووصل نصيب المصروفات الأخرى من الزيادة المخصصة للإنفاق على الصحة خلال السنة المالية الحالية إلى 0.6 بالمئة لتصل إلى 57.8 مليون جنيه.

 

كما بلغت نسبة المبالغ المخصصة للفوائد إلى 0.048 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على الصحة مقابل 0.063 بالمئة السنة الماضية لتصل قيمة هذه المبالغ إلى 20.3 مليون جنيه.

 

 

توزيع مختل

 

 

وقال الدكتور علاء الدين غنام مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن توزيعة الزيادة الجديدة في أول أعوام تطبيق الالتزام الدستوري لزيادة الإنفاق على الصحة "مختلة".

 

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الزيادة الخاصة بشأن شراء الأجهزة العلاجية والأدوية هي الأقل وهو ما لا يلبي العائد المطلوب منها في تقديم الخدمات الصحية.

 

وأشار غنام إلى أن من قام بتوزيع هذه الزيادة "مغلوب على أمره" خاصة في ظل الملف الساخن الخاص بمطالب العاملين بالقطاع الصحي بزيادة أجورهم في الوقت الذي لا تلبي فيه الزيادة المخصصة للأجور العام الحالي تطلعات هؤلاء رغم أنها تلتهم الجزء الأكبر من الزيادة المخصصة للإنفاق على الصحة.

 

ولفت إلى أن توزيع الزيادة بنفس الطريقة سواء في السنة الحالية أو حتى السنوات القادمة هو مجرد مسكنات وحلول جزئية، وأن الحل يكمن في تطبيق تأمين صحي شامل يتم تمويله من القادرين ومن الموازنة العامة وخاصة من الرسوم التي يمكن تحصيلها نتيجة التلوث وغيرها من الأمور الضارة بالصحة العامة.

 

زيادة المديريات وانخفاض بديوان الوزارة

 

التهمت المديريات الزيادة المخصصة للإنفاق على الصحة خلال العام الماضي لتصل إلى 8.7 مليار جنيه بنسبة 89.5 بالمئة من أصل الزيادة في الإنفاق على الصحة البالغة 9.7 مليار جنيه.

 

ويأتي بعد المديريات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بقيمة زيادة 281.5 مليون جنيه، وهيئة الإسعاف بقيمة زيادة 231.9 مليون جنيه، ثم مستشفى معهد ناصر بقيمة زيادة 128.7 مليون جنيه، ثم مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بقيمة 128.5 مليون جنيه، ثم مستشفى قصر العيني الجديد 113.3 مليون جنيه.

 

بينما انخفضت المبالغ المخصصة لديوان عام وزارة الصحة بقيمة 1.944 مليار جنيه لتصل قيمة ما تم تخصيصه السنة الحالية إلى 5.725 مليار جنيه مقابل 7.670 مليار جنيه.

 

وقال غنام لمصراوي إن زيادة المبالغ المخصصة للمديريات وتخفيض المبالغ الموجهة لديوان عام الوزارة إجراء إيجابي لأن المشكلات التي تواجع القطاع الصحي موجودة في المديريات، كما أن النواحي الإدارية تحصل على أكثر من حقها بديوان عام الوزارة.

 

يذكر أن المبالغ المخصصة للإنفاق على قطاع الصحة في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2014 - 2015) لا تتضمن مبلغ 9.2 مليار جنيه يتم إنفاقه بالهيئات الاقتصادية مثل هيئة التأمين الصحي، وبعض جهات الموازنة العامة خارج قطاع الصحة ليصل إجمالي ما تم تخصيصه للإنفاق على الصحة هذا العام 51.6 مليار جنيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا