في الوقت الذي تتوسع فيه خريطة المشروعات العقارية في مصر وتتعدد معها فرص الشراء والاستثمار، تتزايد في المقابل المخاطر التي قد تواجه المواطنين عند التعامل مع عقارات لا تتوافر لها مستندات أو أوضاع قانونية واضحة، خاصة مع انتشار عروض البيع والتصرف في الأراضي والوحدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.
ومع تكرار شكاوى مواطنين بشأن تأخر استلام الوحدات أو ظهور مشكلات تتعلق بملكية العقارات وموقفها القانوني، وجهت وزارة الإسكان، تحذيرًا للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر قبل إتمام أي معاملات تتعلق بالأراضي أو العقارات، والتأكد من صحة الموقف القانوني والمالي للعقار من خلال الرجوع إلى جهاز المدينة المختص.
ويأتي تحذير الوزارة في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من عروض وفرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، وهو ما يستدعي عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة فقط، والرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من صحة البيانات والإجراءات القانونية المرتبطة بالعقار محل التعامل.
وشددت الوزارة والهيئة على أهمية التحقق من الموقف القانوني والمالي للعقارات قبل الإقدام على أي عملية بيع أو شراء، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مراكزهم القانونية، ويحد من تعرضهم لمشكلات قد تنشأ نتيجة التعامل مع عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة.
وأوضحت الوزارة أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق لاستغلال حاجة المواطنين إلى شراء العقارات أو الاستثمار فيها، من خلال الترويج لعروض وإتمام معاملات بيع وشراء بطرق غير قانونية أو على عقارات لا تتمتع بالموقف القانوني السليم.
وحذرت من أن التعامل في مثل هذه الحالات قد يترتب عليه مخاطر مالية وقانونية كبيرة، سواء نتيجة عدم ثبوت الملكية أو وجود قيود على التصرف في العقار أو عدم استيفائه للاشتراطات والضوابط المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن الرجوع إلى جهاز المدينة المختص قبل إتمام أي معاملة يمثل خطوة أساسية للتحقق من سلامة موقف العقار، والتأكد من قانونية التصرفات والإجراءات المرتبطة به، بما يحمي المواطنين من الوقوع ضحية لممارسات غير قانونية أو عروض وهمية.
وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها قبل شراء وحدة سكنية:
- التأكد من قانونية الشركة أو البائع، حيث يجب التأكد من أن الشركة المطورة مسجلة بشكل رسمي وتمارس نشاط التطوير العقاري بصورة قانونية، مع مراجعة سجلها التجاري والبطاقة الضريبية، والتعرف على تاريخ تأسيسها وحجم أعمالها السابقة.
- مراجعة سابقة أعمال الشركة، وهنا يفضل زيارة المشروعات التي نفذتها الشركة بالفعل، والتأكد من أنها قامت بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، مع الاستماع إلى آراء العملاء السابقين بشأن جودة التنفيذ وخدمات ما بعد البيع.
- التأكد من ملكية الأرض، هذ الخطوة تعتبر من أهم النقاط التي يغفل عنها كثير من المشترين، التأكد من أن الشركة تمتلك الأرض أو لديها حق قانوني كامل في تطويرها، وأن الأرض ليست محل نزاع أو مخالفات قانونية.
- مراجعة تراخيص المشروع، ويجب مطالبة الشركة بالاطلاع على قرار تخصيص الأرض، ورخصة البناء، والرسومات الهندسية المعتمدة، موافقات الجهات المختصة، ثم التأكد من صحة هذه البيانات عن طريق جهاز المدينة التابع لوزارة الإسكان.
- قراءة عقد البيع بالكامل، وهنا لا ينبغي توقيع أي عقد قبل قراءته بدقة، ويفضل عرضه على محامٍ متخصص في العقارات، مع التأكد من وجود بنود واضحة تتضمن، موعد التسليم، مواصفات الوحدة، مساحة الوحدة الصافية والإجمالية، قيمة الأقساط، غرامات التأخير على الشركة، شروط فسخ التعاقد، آلية استرداد الأموال عند الإخلال بالعقد.
- عدم سداد مبالغ نقدية بدون إثبات، حيث يجب أن تكون جميع المدفوعات من خلال وسائل رسمية مثل التحويل البنكي أو الشيكات أو الإيداع البنكي، مع الحصول على إيصال رسمي مختوم يوضح قيمة المبلغ والغرض من السداد.
- ينبغي الاستفسار مسبقًا عن، وديعة الصيانة، ورسوم الجراج، ورسوم النادي إن وجدت، مصروفات عدادات الكهرباء والمياه والغاز، رسوم التسجيل أو نقل الملكية.
- قبل شراء الوحدة يجب الحذر من العروض غير المنطقية، فالعروض التي تتضمن أسعارًا أقل كثيرًا من متوسط السوق أو مقدمًا بسيطًا مع فترات سداد طويلة للغاية تستدعي التحقق جيدًا من قدرة الشركة على تنفيذ المشروع وعدم الاعتماد على الإعلانات فقط.
اقرأ أيضًا:
بعد تحذير السيسي.. الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين - تفاصيل
التفاصيل الكاملة لطرح 20 ألف شقة بنظام الإيجار والتمليكي.. الشروط والأماكن
