سحب الأرض ووقف التراخيص.. عقوبات منتظرة للمطورين المتأخرين في تسليم مشروعاتهم

قال هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط وتنظيم السوق العقاري المصري واضحة وملزمة للجميع، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات أكثر حسمًا لضمان حقوق المواطنين والتزام شركات التطوير العقاري بتنفيذ المشروعات وفقًا للتعاقدات المبرمة.

وأضاف شحاته، أن من بين الإجراءات المطروحة تشكيل لجان في مختلف المحافظات للوقوف على نسب إنجاز المشروعات العقارية، ومتابعة معدلات التنفيذ والتسليم للعملاء، إلى جانب مراجعة العقود المبرمة بين شركات التطوير العقاري والمواطنين.

توجيهات الرئيس لا تستهدف جميع المطورين

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الإجراءات الجديدة لا تعني أن جميع المطورين العقاريين لديهم مشكلات، مشيرًا إلى وجود شركات ملتزمة وتعمل وفقًا للقواعد، بينما تستهدف الإجراءات التعامل مع بعض الشركات والدخلاء على مهنة التطوير العقاري الذين يحصلون على مقدمات وأقساط من العملاء دون تحقيق نسب إنجاز حقيقية على أرض الواقع.

وأكد أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف في الأساس ضبط هذه الممارسات وحماية المواطنين، بما يضمن ارتباط تحصيل أموال العملاء بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات.

حساب ضمان لضبط أموال العملاء

وأشار شحاتة إلى أن السوق العقاري في الإمارات يقدم نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تنظيم عملية تحصيل أموال العملاء، من خلال وجود حساب ضمان يتم إيداع الأموال المحصلة من العملاء الخاصة بالمشروع فيه، ولا يتم الصرف منه إلا وفقًا لنسب التنفيذ، وذلك تحت رقابة قوية.

وأكد إمكانية تطبيق آلية مماثلة في السوق العقاري المصري، بما يضمن أن تتناسب الدفعات التي يتم تحصيلها من المشترين مع نسب الإنجاز الفعلية على الأرض، ويحد من استخدام أموال العملاء بعيدًا عن الأغراض المرتبطة بتنفيذ المشروع.

تشريعات جديدة وغرامات تصل لسحب الأرض

وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة أن يعمل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على تحويل توجيهات الرئيس إلى قوانين وتشريعات ملزمة للمطورين العقاريين، تتضمن عقوبات واضحة على الشركات غير الملتزمة بمواعيد التنفيذ وشروط التعاقد.

وأكد أنه سيتم تنفيذ عقوبات على الشركات الغير ملتزمة تشمل غرامات تأخير، وصولًا إلى سحب الأرض ووقف بعض التسهيلات البنكية والتراخيص، في الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام بالشروط والضوابط.

لا مساواة بين تأخير 6 أشهر وتأخير سنوات

وأكد شحاتة أن التعامل مع الشركات المتأخرة في تنفيذ المشروعات يجب أن يكون وفقًا لمبدأ التدرج وتقييم أسباب التأخير، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المساواة بين مطور تأخر سنوات نتيجة تقصير أو ضعف في الكفاءة المالية أو الفنية، ومطور آخر تأخر لمدة 6 أشهر أو عام نتيجة ظروف استثنائية.

وأضاف أن المطور الذي يثبت عدم امتلاكه الكفاءة المالية أو الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع يجب أن يواجه بإجراءات وعقوبات قوية، قد تصل إلى توقيع غرامات مالية كبيرة وسحب الأراضي ووقف تراخيص الشركة، وفقًا لما تحدده التشريعات والضوابط.

هيئة مستقلة لتصنيف المطورين ومراجعة العقود

وكشف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن وجود اتجاه قوي نحو إنشاء هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن تنظيم نشاط التطوير العقاري، معربًا عن أمله في ألا تخضع هذه الهيئة لوزارة الإسكان، وأن تكون لها صلاحيات واضحة ومستقلة.

وأوضح أن الهيئة المقترحة يمكن أن تتولى وضع شروط وضوابط عمل شركات التطوير العقاري، وتصنيف المطورين وفقًا لملاءتهم المالية وكفاءتهم الفنية، بما يساعد على حماية السوق والعملاء من الشركات غير المؤهلة.

كما اقترح أن تكون الهيئة المستقلة الجهة المنوط بها مراجعة العقود المبرمة بين العملاء والمطورين العقاريين، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والشفافية ويحفظ حقوق جميع أطراف العملية العقارية.

اقرأ أيضًا:

بعد تحذير السيسي.. الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين - تفاصيل

التفاصيل الكاملة لطرح 20 ألف شقة بنظام الإيجار والتمليكي.. الشروط والأماكن

وزارة الإسكان تطرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار.. الشروط والأسعار

10 بنود قانونية حاسمة يجب مراجعتها قبل توقيع عقود شراء الوحدات العقارية