شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».
ووقّع الاتفاقيات الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب ممثلي الشركات المشاركة.
وشملت قائمة ممثلي القطاع الخاص محمد أشرف محمود فرج، عضو مجلس إدارة شركة «أشرف فرج للاستثمار العقاري»، وأيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطورون العرب، مالكة شركة «نيوم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية»، ومصطفى محمود راضي البهواشي، ممثل شركة «تماس السعودية للإعمار المحدودة»، ومنال حسين عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة «إن سي إم للمقاولات».
كما ضمت القائمة أحمد شديد محمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للإنشاءات إنكو مصر ونواصي العقارية»، وعمرو محمد نجيب عبد المنعم، مدير وشريك شركة «أوبال للمقاولات»، ومحسن شديد محمود حسن، مدير وشريك شركة «الحجاز للمقاولات العامة» (محسن شديد وشركاه)، وفيصل شديد محمود حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «العجوزة للمقاولات العامة»، وأحمد أشرف أحمد عبد المقصود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي.
وضمت قائمة ممثلي شركات التطوير العقاري أيضًا مصطفى محمد علي ربيع حنفي، الشريك المتضامن بشركة «السلام للمقاولات»، ومحمود أحمد عبد المجيد، مدير شركة «الفداء للاستثمار والتنمية»، ومحمد ناجح حامد محمد، صاحب شركة «محمد ناجح عبد ربه للمقاولات»، وعماد بدري مصطفى، مدير وشريك شركة «البدري للاستثمار».
شراكة لتوفير الإسكان الميسر
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، إن مبادرة الشراكة تجمع الدولة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
وأضافت أن الاتفاقيات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في المجالات التنموية المختلفة، والاستفادة من خبراته، وتعزيز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب تطوير آليات القطاع الخاص لتوفير أنماط متنوعة من الإسكان في السوق العقارية.
وأوضحت أن نموذج الشراكة يقوم على توزيع واضح ومتكامل للأدوار بين الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج والاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في التنفيذ.
من جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن نموذج الشراكة يستهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين، من خلال تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الأساسي للبرنامج، وهو توفير سكن ملائم بأسعار ميسرة.
وأضافت أنه في المقابل، يُخصص 20% من المشروع للوحدات أو الأنشطة التجارية، التي يجري تطويرها وتسويقها وفقًا لأسعار السوق، بما يوفر للمطور العقاري مصدرًا لتحقيق عائد استثماري مناسب، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويشجعه على التوسع في المشاركة.
وأشارت إلى أن الأراضي تُخصص للمطورين بأسعار تفضيلية، بما يسهم في خفض تكلفة التطوير وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية للدولة وضمان استدامة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر.
104 شركات تتقدم بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض
وكشفت الرئيسة التنفيذية للصندوق أن 104 شركات تطوير عقاري تقدمت بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.
وأكدت أن الإقبال يعكس ثقة القطاع الخاص في نموذج الشراكة الجديد، ويؤكد استعداد السوق للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الدولة.
وأضافت أن المستفيدين يمكنهم الحصول على التمويل العقاري بسعر فائدة يبلغ 8% متناقصة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، موضحة أن إتاحة الأراضي بأسعار تفضيلية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تخصيص 80% من الوحدات للإسكان الاجتماعي و20% للوحدات أو الأنشطة التجارية المطروحة بأسعار السوق، يوفر للمطورين العقاريين فرصة لتحقيق عائد استثماري يدعم استمرارية مشاركتهم في البرنامج.
البنك الدولي: الشراكة تدعم التمويل السكني
من جانبه، قال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن الشراكة تأتي في إطار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتطوير منظومة التمويل السكني لمنخفضي ومحدودي الدخل.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014.
وأوضح أن البرنامج حقق مؤشرات تستهدف تعزيز كفاءة آليات التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، ودعم محدودي ومنخفضي الدخل، واستقطاب مزيد من الاستثمارات للمساهمة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من وحدات الإسكان الملائم.
اقرأ أيضًا:
شبورة كثيفة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات
قانون العمل الجديد| متى يجوز خصم أيام من راتب العامل وما الحد الأقصى؟
