قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة طالب بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بإحراز 13 قطعة من جوهر الحشيش المخدر و225 قرصًا من عقار الترامادول بقصد الاتجار والتربح، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد ومحمد سمير الطماوي، وبحضور أمانة السر خميس محمود ومحمد العربي.
وكشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة أن المتهم «ع. ط»، 24 عامًا، والمقيم بمنطقة المعصرة التابعة لمركز الفتح، اتخذ من قرية درنكة التابعة لدائرة مركز أسيوط مقرًا لممارسة نشاطه في ترويج وتجارة المواد المخدرة.
وأوضحت التحريات، التي أجراها معاون مباحث مركز شرطة أسيوط على مدار 20 يومًا، أن المتهم كان يتردد يوميًا على قرية درنكة لتوزيع المواد المخدرة على عملائه.
وأفادت التحريات بأن المتهم كان يتبع أساليب حذرة في نشاطه، من بينها إخفاء المواد المخدرة بحوزته وعلى دراجته النارية، كما أشارت إلى حيازته أسلحة نارية وذخائر، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه.
وعقب صدور الإذن من النيابة العامة، أعدت الأجهزة الأمنية خطة لضبط المتهم، بعدما وردت معلومات عن تواجده لإتمام عملية بيع مواد مخدرة لأحد عملائه.
وتحركت قوة أمنية متخفية باستخدام دراجات نارية من نوع «توك توك» للتمويه والاقتراب من موقع التسليم بأطراف قرية درنكة، حيث تمكنت من مباغتة المتهم والسيطرة عليه وانتزاع مفتاح دراجته النارية لمنعه من الفرار.
وأسفر تفتيش المتهم عن ضبط كيس بلاستيكي داخل جيب جلبابه الأيمن، احتوى على طربتين ونصف و13 قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر، إلى جانب كمية من الأقراص المخدرة المدرجة بالجداول.
كما عُثر بحوزته على هاتف محمول، قيل إنه كان يُستخدم في التواصل مع العملاء وإتمام عمليات البيع، ومبلغ مالي قدره 605 جنيهات، وأفادت التحقيقات بأن المتهم أقر بأنه من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة.
وخلال فحص الدراجة النارية الخاصة بالمتهم، عثرت القوة الأمنية على سلاح ناري محلي الصنع «فرد رصاص» بداخله طلقة، بالإضافة إلى 3 طلقات أخرى من العيار ذاته داخل كيس بلاستيكي.
وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بأن المضبوطات تضمنت مخدر الحشيش بوزن إجمالي بلغ 260.81 جرام، كما أثبت احتواء الأقراص المضبوطة على مادة الترامادول المدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
كما أثبت تقرير قسم الأدلة الجنائية صلاحية السلاح الناري والطلقات الأربع المضبوطة للاستخدام، وتطابق عيارها.
وأظهر تقرير الفحص الفني الصادر عن قسم تكنولوجيا المعلومات وجود محادثات نصية عبر تطبيقي «واتساب» و«ماسنجر» على هاتف المتهم، تضمنت ما استندت إليه التحقيقات في إثبات تواصله مع آخرين بشأن ترويج المواد المخدرة وإتمام عمليات البيع.
واستنادًا إلى الأدلة القولية والمادية والفنية والرقمية، أحال المحامي العام لنيابة شمال أسيوط الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وإنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجريمة.
وقضت المحكمة، في ختام نظر القضية، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا:
محافظ أسيوط يتفقد وحدتين صحيتين لمتابعة جودة الخدمات وتوافر الأدوية
