مصنع مخدرات في الشقة.. إحالة أوراق 3 متهمين بالسويس للمفتي

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، إحالة أوراق 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا لتصنيع وبيع المواد المخدرة، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في شأنهم وتطبيق عقوبة الإعدام جزاءً لجرمهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، رئيس محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، وعضوية القضاة: أشرف عبد الراضي أحمد، وهاني صبحي ضحا، وتامر محمد جمال الدين، وأحمد سمير مصيلحي سكرتير المحكمة، وحددت المحكمة جلسة يوم 6 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة.

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 2191 لسنة 2025 كلي السويس، إلى سبتمبر من العام الماضي، حين وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء تفيد بتزعم المتهم الأول خالد إبراهيم السيد (36 عامًا) تشكيلاً عصابيًا غرضه الاتجار في الجواهر المخدرة وتصنيعها، بمشاركة المتهمَين الآخرين، كريم سيد أحمد نصير، وأحمد سيد أحمد نصير.

وأكدت التحريات الأمنية صحة المعلومات والنشاط الإجرامي للمتهمين، وعقب تقنين الإجراءات القانونية داهمت قوة من إدارة المكافحة شقة سكنية استخدمها المتهمون للتصنيع والترويج للمواد المخدرة بنطاق حي فيصل.

وبتفتيش الشقة السكنية، عثرت الشرطة بالصالة على جوالين بلاستيكيين بداخل الأول بندقيتان خرطوش و10 طلقات من ذات العيار، وبداخل الثاني 54 عبوة مفرقعة "باراشوت"، وعُثر بداخل إحدى الغرف على حقيبتين؛ بداخل الأولى 72 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وبداخل الثانية 30 كيسًا لجوهر البودر المخدر، و7 أكياس لذات الجوهر المخدر.

كما عُثر بداخل الغرفة ذاتها على جوال بداخلة أكياس لتعبئة المواد المخدرة، وعلبة كرتونية بداخلها 3 كاويات تغليف، وخلاطان، ومعيار زجاجي مرقم، وميزانان حساسان، ووعاء معدني بداخلة آثار لمواد مخدرة، وعُثر أسفل العقار على دراجة نارية استخدمها المتهمون.

وعقب ضبط المتهمين ومواجهتهم، أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في الاتجار وتصنيع جوهر البودر المخدر، وأنهم يحرزون ويحوزون الجوهرين المخدرين المضبوطين بقصد الاتجار والتصنيع، والأسلحة النارية والذخيرة للدفاع عن تجارتهم، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم، والهواتف المحمولة لتسهيل تواصلهم بعملائهم، والدراجة النارية للتنقل وترويج المواد المخدرة، وباقي الأدوات المضبوطة لتصنيع ووزن المواد المخدرة.

وكان المحامي العام لنيابات السويس قد قرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وبعد نظر القضية وأدلة الاتهام والمضبوطات وتقرير المعمل الجنائي وأدلة الثبوت وأقوال الشهود، أصدرت المحكمة قرارها المتقدم تمهيدًا لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

إقرا أيضا:

تفاصيل سقوط طائرة درون فوق منزل بالسويس