منظومة رقابية صارمة.. الإسكندرية تتحرك لحماية تراثها وحصر المباني التاريخية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المشكلة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006.

تحديث بيانات العقارات التراثية

تناول الاجتماع آليات تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات التراثية، إلى جانب وضع منظومة رقابية صارمة لمنع أي تعديات على المباني ذات القيمة التاريخية، بما يضمن الحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة.

تكامل مؤسسي لحماية التراث

وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم ممثلون عن وزارتي الثقافة والإسكان، إضافة إلى قيادات تنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات المختصة بالشؤون القانونية والحفاظ على التراث.

إجراءات حاسمة ضد المخالفات

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم مع أي ممارسات تمس العقارات التراثية، مؤكدًا صدور توجيهات باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي تعديات، باعتبار ملف التراث أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

خطة عمل ميدانية لحماية الإرث المعماري

وانتهى الاجتماع إلى وضع آلية عمل للمرحلة المقبلة تعتمد على تكثيف الحصر الميداني للمباني وتدقيق البيانات، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات ومتابعة مستمرة لضمان حماية الهوية المعمارية المميزة للإسكندرية.