-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
أعلنت محافظة الشرقية عن حزمة تيسيرات جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية تتضمن خصمًا بنسبة خمسين بالمائة على رسوم تراخيص المحال. وتستمر هذه التخفيضات لفترة محدودة تنتهي في يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية.
رسوم تراخيص المحال
تشمل التيسيرات المقدمة تسهيل إجراءات التقديم والسداد عبر إعادة تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني داخل المراكز التكنولوجية. وتتيح المنظومة سداد الرسوم من خلال نظام الشباك الواحد سواء نقدًا أو باستخدام البطاقات البنكية، لدعم التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وتغطي خدمات التحصيل الإلكتروني رسوم تراخيص المحال الجديدة ومصروفات الحماية المدنية. وتتضمن الخدمات أيضًا تحصيل رسوم البيئة والمساعدات الفنية لتسريع إنهاء المعاملات، وتقليل التكدس، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أوراق تراخيص المحال
تتطلب إجراءات التقديم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو الوكيل القانوني عنه. وتشمل المستندات المطلوبة تقديم عقد الإيجار أو سند الملكية، مع رسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل لتسهيل الإجراءات.
وتتضمن المزايا الإضافية إتاحة استكمال باقي المستندات بعد التقديم إلكترونيًا لتخفيف العبء عن المتقدمين. وتمنح المحافظة رخصة مؤقتة لمدة عام في حال عدم استيفاء كافة الاشتراطات، وذلك لتوفيق الأوضاع بشكل قانوني وميسر.
مهلة تراخيص المحال
وجهت المحافظة تنويهًا هامًا لأصحاب الأنشطة الحاصلة على تراخيص وفقًا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بضرورة توفيق أوضاعهم. وحددت الجهات المعنية الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026 كمهلة أخيرة لتقنين الأوضاع وإتمام الإجراءات.
وتستهدف هذه الخطوات تحديث بيانات التراخيص وفقًا للقوانين الحديثة لضمان الاستمرار في النشاط بشكل آمن. وتدعو المحافظة أصحاب الأعمال للاستفادة من التيسيرات الحالية وتجنب المساءلة القانونية مستقبلاً.