الإعدام شنقًا لأب ونجله والسجن لآخرين في جريمة قتل بقرية مشتهر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني، وهما أب ونجله، في قضية اتهام 7 أشخاص بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقه ونجلته ونجل المجني عليه، بدافع الانتقام بسبب خلافات سابقة، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين، والسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمتهمين آخرين، وبراءة المتهمين السادس والسابع من الاتهامات المنسوبة إليهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي عبد الله، وأحمد عمر حسين، وعمرو أبو بكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات.

خلافات سابقة وراء جريمة القتل

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 287 لسنة 2026 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1353 لسنة 2026 كلي شمال بنها، أن المتهمين السبعة، وجميعهم مقيمون بمنطقة مشتهر التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ، ارتكبوا الواقعة يوم 3 يناير 2026، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه ماجد محمود محمد الوكيل، بسبب خلافات سابقة بينهم.

أسلحة نارية وبيضاء في تنفيذ الجريمة

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية شملت بندقية خرطوش وفرد خرطوش، إلى جانب أسلحة بيضاء وأدوات تضمنت شومًا وعصا حديدية ومنجلًا، وترصدوا للمجني عليه والمرافقين له، وما إن شاهدوا مرورهم حتى أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية، استقر اثنان منها بجسد المجني عليه أطلقهما المتهم الثاني، ليسقط أرضًا، قبل أن يتناوب المتهمون الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، محدثين إصاباته التي أودت بحياته، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

الشروع في قتل شقيق المجني عليه ونجلته

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل وليد محمود محمد الوكيل، شقيق المجني عليه، بعدما حاول حمايته ومنع المتهمين من مواصلة الاعتداء عليه، إلا أنهم تعدوا عليه بالأسلحة التي كانت بحوزتهم، محدثين إصاباته، قبل أن تفشل محاولتهم في قتله بسبب تداركه بالعلاج.

كما شرع المتهمون في قتل روضة وليد محمود محمد الوكيل، والطفل حميدة ماجد محمود محمد، إلا أن جريمتيهما لم تكتملَا بسبب تدارك المجني عليهما بالعلاج، وفقًا لما جاء بأمر الإحالة.

اتهامات بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين واجهوا اتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص قانوني، فضلًا عن حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تضمنت الشوم والعصا الحديدية والمنجل، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

اقرأ أيضًا
السيطرة على حريق في كمية من المخلفات أعلى كوبري قليوب