قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة متهمة بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بإنشاء وإدارة صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي استخدمتها في نشر أخبار كاذبة والإساءة إلى عدد من الموظفين العموميين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت، وأسامة إسماعيل أبو محمد، وأحمد عبدالمنعم البسيوني، وبحضور أمناء السر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء، وعبدالرحمن محمود.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة النيابة العامة الكلية بجنوب أسيوط للمتهمة "هـ.ز"، البالغة من العمر 36 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامها بتعمد نشر وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر منصة "فيس بوك" بما من شأنه تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين وهميين، واستخدمتهما في نشر محتوى استهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة أعمال السلطات العامة، فضلًا عن الإضرار بالأمن القومي والمركز الاقتصادي للدولة.
وأظهرت أوراق القضية أن الجرائم الإلكترونية التي ارتكبتها المتهمة طالت 12 قياديًا وموظفًا عموميًا بديوان عام محافظة أسيوط ومراكزها، من بينهم مدير مكتب السكرتير العام، ومدير مصنع السماد العضوي، ورئيس حي شرق أسيوط، وعدد من الأخصائيين والفنيين.
كما أوضحت مذكرة المدعين بالحق المدني أن المتهمة نشرت محتوى تضمن عبارات سب وقذف واتهامات بالفساد والرشوة والاختلاس، إلى جانب استخدام تلميحات وإيحاءات مسيئة واصطناع مقاطع فيديو مفبركة بالصوت والصورة بهدف النيل من سمعة المجني عليهم والإساءة إلى شرفهم والاعتداء على القيم الأسرية.
وبناءً على إذن من النيابة العامة، نفذت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مأمورية أسفرت عن ضبط المتهمة داخل مسكنها. وخلال التفتيش، تم التحفظ على هاتف محمول أثبت تقرير الفحص الفني استخدامه في إدارة الحسابين الوهميين، وذلك من خلال تتبع البصمة الإلكترونية والشريحة المستخدمة.
كما أسفر فحص الهاتف عن العثور على محادثات داخل صندوق المراسلات مع مستخدمين آخرين تضمنت تلقي شكاوى ضد عدد من العاملين بالمحافظة بغرض نشرها وتداولها على نطاق واسع.
ورغم ما أثبته ضباط الضبط من اعتراف المتهمة بارتكاب الوقائع المنسوبة إليها أثناء تنفيذ المأمورية، فإنها أنكرت التهم كافة خلال التحقيقات أمام النيابة العامة.
إلا أن المحكمة استندت إلى الأدلة الفنية والمادية، مدعومة بشهادات ضباط المباحث الفنية والتحريات، والتي أكدت بشكل قاطع ارتكاب المتهمة للجرائم محل الاتهام، لتنتهي إلى إصدار حكمها بمعاقبتها بالسجن لمدة 10 سنوات.
اقرأ أيضًا:
الكلاب الضالة تثير الذعر في أسيوط والمحافظة تتحرك بعد عقر 7 مواطنين
