قضت دائرة جنايات الإرهاب بمحكمة أسيوط بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد غيابيًا، وثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات حضوريًا، بعد إدانتهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين وشل مؤسسات الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيرة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد، وشريف زكريا ويصا، وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجري عبد الرحيم.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة المتهم الأول «أحمد و»، المعروف حركيًا باسم «مسلم»، بالسجن المؤبد غيابيًا، فيما عاقبت المحكمة شقيقه «عمر»، و«أنس ط»، و«أحمد ا» حضوريًا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.
وأمرت المحكمة بمصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المضبوطة بحوزة المتهمين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، كما أخذت المتهمين الثلاثة الأخيرين بقسط من الرأفة، إعمالًا للمادة 17 من قانون العقوبات، مراعاةً لظروف الدعوى وملابساتها.
وكشفت حيثيات الحكم وأوراق القضية أن المتهم الأول، وهو طالب بكلية الهندسة، أسس وقاد خلية إرهابية عنقودية تتبنى أفكارًا تكفيرية وجهادية، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وشل مؤسسات الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة أن قائد الخلية اعتمد على شبكة الإنترنت لتنفيذ مخططه، إذ أنشأ صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم تطبيقات المحادثات المشفرة على الهواتف الذكية، من بينها تطبيق «تليجرام»، بهدف تجنب الرصد الأمني.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين استخدموا تلك المنصات في تداول الأفكار المتطرفة وتبادل المواد المقروءة والمسموعة والمرئية، إلى جانب نشر روابط مواقع تدعم تلك الأفكار.
وأظهرت التحقيقات نجاح المتهم الأول في استقطاب المتهمين من الثاني حتى الرابع، حيث تمكن من التأثير على شقيقه الأصغر، الطالب بكلية التجارة وإدارة الأعمال، ودفعه إلى الانضمام إلى النشاط محل الاتهام.
واستندت المحكمة في إدانة المتهمين إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعديلاته بالقانونين رقمي 11 لسنة 2017 و15 لسنة 2020، إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة أن الجرائم المسندة إلى المتهمين ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، بما يستوجب اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد، وفقًا لنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
