قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بقتل عمه والشروع في قتل ابن عمه بإطلاق الأعيرة النارية، على خلفية خلافات سابقة ومستمرة حول الميراث وتقسيم الأراضي الزراعية والمبالغ المالية.
محكمة جنايات أسيوط
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيرة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد وشريف زكريا ويصا، وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجري عبد الرحيم.
تعود أحداث القضية إلى مساء شهر أبريل عام 2023، بقرية جزيرة الواسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم «ممدوح م»، 36 عامًا، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليه «علي م»، وهو عمه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة والتحريات السرية أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات عائلية متواصلة بين المتهم وأسرة المجني عليه بشأن الميراث وتقسيم الأراضي الزراعية والمستحقات المالية، كما سبق للمتهم أن هدد أفراد الأسرة بالقتل بسبب تلك النزاعات.
وأوضحت التحقيقات أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم ونجل المجني عليه «مصطفى ع»، أثناء مروره بالطريق، وعندما تدخل الأب لفض الاشتباك والدفاع عن نجله، ابتعد المتهم قليلًا، ثم أطلق تجاههما وابلًا من الأعيرة النارية باستخدام بندقية آلية سريعة الطلقات، كان قد أعدها مسبقًا لهذا الغرض.
وأسفر الحادث عن مقتل الأب إثر إصابته بطلق ناري نافذ في الجانب الأيسر من الصدر، ما تسبب في كسور بالضلوع وتهتكات بالرئة والقلب ونزيف حاد، أدى إلى هبوط بالدورتين الدموية والتنفسية ووفاته في الحال، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.
كما اقترنت الجريمة بالشروع في قتل نجل المجني عليه، إلا أن الجريمة لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة المتهم، بعدما حادت الطلقات عن هدفها.
وشمل أمر الإحالة ثلاثة متهمين آخرين، إذ وجهت إليهم جهات التحقيق تهم الاشتراك بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهم الرئيسي، من خلال تحريضه على ارتكاب الجريمة، وتزويده بأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن مساعدته على الهرب عقب تنفيذ الواقعة.
واستندت المحكمة في قضائها إلى الأدلة الفنية الواردة بالأوراق، إذ أثبت تقرير الصفة التشريحية وتقارير المعمل الجنائي تطابق الإصابة القاتلة التي أودت بحياة المجني عليه مع طبيعة السلاح الناري والذخائر المضبوطة بحوزة المتهمين، الأمر الذي عزز ثبوت الاتهامات بحقهم.
