قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا، بعد إدانته بتزوير عقود تابعة لشركات اتصالات واستخراج خطوط هاتفية باسم أحد المواطنين دون علمه، ما تسبب في توريطه في قضايا تتعلق بالتهديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبوزيد، وبحضور أمين السر صلاح تمام محمد ومارتن يوسف.
بداية اكتشاف الواقعة
تعود أحداث القضية إلى تلقي المجني عليه "أحمد ع" اتصالًا هاتفيًا من شخص أخبره بتحرير محضر ضده يتهمه بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد بالقتل من رقم هاتف محمول مسجل باسمه.
وبفحص الأمر من خلال تطبيق "MY NTRA"، فوجئ المجني عليه بوجود ثلاثة خطوط هاتفية تابعة لشركة "وي" مسجلة باسمه، بالإضافة إلى خطوط أخرى بشركتي "اتصالات" و"أورنج"، رغم عدم تعاقده عليها أو علمه بوجودها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات شرطة الاتصالات ومباحث الأموال العامة أن المتهم "أحمد ع"، والذي كان يعمل مندوب مبيعات بفرع "المجاهدين" التابع لأحد وكلاء شركات المحمول، يقف وراء ارتكاب الواقعة.
وأوضحت التحريات أن المتهم اشترك مع شخص آخر مجهول في تدوين بيانات العقود وتذييلها بتوقيعات مزورة نُسبت زورًا إلى المجني عليه، ثم استخدم تلك المحررات المزورة لاستخراج خطوط الهاتف محل الواقعة.
تقرير الطب الشرعي يحسم القضية
أكد تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أدلة الاتهام، حيث أثبت أن المتهم حرر بخط يده بيانات العقود الثلاثة، وقام بتزوير التوقيعات المنسوبة للمجني عليه، فضلًا عن توقيعه عليها بصفته مندوبًا للمبيعات.
وبناءً على نتائج التحقيقات والأدلة الفنية، قرر المحامي العام إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محررات خاصة بإحدى شركات المساهمة واستعمالها، لتنتهي القضية بصدور حكم السجن لمدة 10 سنوات غيابيًا.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل مصرع وإصابة 61 عاملا في حوادث نقل عمال المزارع بأسيوط -صور
