قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهما بقتل المجني عليه "م.ع.م" عمدًا مع سبق الإصرار، بطلقة نارية في الرأس وإلقاء جثته في أحد المصارف المائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عبد النبي العيسوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وأحمد محمد صبري، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسكرتارية أحمد عبد الوهاب.
تعود وقائع القضية إلى المحضر رقم 8247 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية داخل أحد المصارف المائية بدائرة القسم. وبانتقال رجال المباحث إلى موقع البلاغ، تبين أن الجثمان يعود للمجني عليه "م.ع.م"، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
خلافات أسرية قديمة تشعل فتيل الجريمة
كشفت التحقيقات أن المجني عليه كان على خلافات سابقة مع شقيق المتهم الأول، على خلفية إصابة أحد أبناء شقيقه بطلق ناري طائش، وهي الواقعة التي صدر بشأنها حكم قضائي سابق، وعقب خروج المتهم من السجن، تجددت مشاعر الثأر بين الأشقاء وذويهم، ما دفع المتهمين الأول والثاني إلى التخطيط للتخلص من المجني عليه.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، قام المتهم الثاني "ا.ع.م" بالاتصال بالمجني عليه، مدعيًا رغبته في تسوية الخلافات المالية بينهما وتقديم الحماية له من أي تهديدات أسرية محتملة، ووافق المجني عليه على اللقاء، وتوجه إلى مسكن المتهم بمنطقة الهجانة بدائرة القسم.
ادعاء الإدمان واستدعاء فريق علاج نفسي
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "ع.ع.ع" تواصل مع إحدى دور العلاج النفسي غير المرخصة، مدعيًا أن المجني عليه مدمن مواد مخدرة وأن أسرته غير قادرة على نقله للعلاج، وبناءً على هذا الادعاء المضلل، أرسلت الدار ثلاثة من العاملين بها، هم "م.ص.ر"، و"ص.ف.ع"، و"ع.م.م"، دون علمهم بحقيقة المخطط الإجرامي.
وعند وصول العاملين، أبلغهم المتهم الأول بوجود المجني عليه داخل غرفة، فقاموا بتجهيزه وحقنه بمادة مخدرة بعد تقييده، تمهيدًا لنقله إلى الدار وفق ما اعتقدوه بحسن نية.
رصاصة في الرأس داخل السيارة
وخلال الطريق، وأثناء مرورهم بمنطقة نائية بدائرة القسم، طلب المجني عليه العودة إلى أسرته، فاستغل المتهم الأول الفرصة، وأشهر سلاحًا ناريًا (طبنجة) في وجهه، وأطلق عليه رصاصة اخترقت جمجمته وأردته قتيلًا في الحال.
وعقب تطاير دماء المجني عليه داخل السيارة، قام المتهمان الأول والثاني بإلقاء الجثمان في أحد المصارف المائية ولاذا بالفرار من مكان الجريمة.
براءة العاملين الثلاثة بحسن النية
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الثالث إلى الخامس (العاملين بدار العلاج) لم يكن لديهم علم بنية القتل، وأنهم تصرفوا بحسن نية بناءً على ما أُبلغوا به من المتهم الأول، دون اشتراك فعلي أو علم مسبق بالجريمة.
وبناءً على ما ثبت بالأوراق والتحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد للمتهمين الرئيسيَين.
