أثارت إزالة مجرى لمرور المياه بطول يقارب 120 مترًا في قرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية حالة من الدهشة والصدمة بين عدد من الأهالي، بعدما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن فلاحين أنشأوا المجرى على نفقتهم الخاصة بهدف الحفاظ على مياه الري والحد من تسربها وإهدارها أثناء انتقالها بين الأراضي الزراعية.
أثارت إزالة مجرى لمرور المياه بطول يقارب 120 مترًا في قرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية حالة من الدهشة والصدمة بين عدد من الأهالي، بعدما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة، مشيرين إلى أن فلاحين أنشأوا المجرى على نفقتهم الخاصة بهدف الحفاظ على مياه الري والحد من تسربها وإهدارها أثناء انتقالها بين الأراضي الزراعية.
وبحسب ما ذكره متفاعلون مع الواقعة، فإن المجرى الخرساني كان يفصل بين حقلين زراعيين، ويساعد في توصيل المياه إلى الأراضي وتقليل الفاقد منها، وقالوا إن إنشاءه كلف الفلاحين آلاف الجنيهات، وهو ما دفعهم للتساؤل عن جدوى إزالته، خاصة في ظل التوجهات المعلنة للدولة نحو ترشيد استهلاك المياه وتطوير منظومة الري وتبطين الترع.
بدأت تفاصيل الواقعة مع إنشاء مجرى لمرور المياه باستخدام الطوب الأحمر والأسمنت بطول يقارب 120 مترًا بناحية قرية مشيرف، وبعد رصد المخالفة بمذكرة واردة من الوحدة الزراعية بالقرية، تحركت الجهات التنفيذية والزراعية لإزالة المجرى بالكامل، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة مركز ومدينة الباجور.
وأعلنت رئاسة المدينة أن الإزالة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وفتحي شلبي، رئيس مركز ومدينة الباجور، بشأن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، موضحة أن المجرى أُنشئ دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وأضاف البيان أن أعمال الإزالة نُفذت بالتنسيق مع مسؤول الجمعية الزراعية، المهندس ضياء تيمور، وتحت إشراف رجب شحاتة، رئيس الوحدة المحلية بمشيرف، في إطار التعامل الفوري مع المخالفات التي ترصدها الجهات المعنية.
في المقابل، اتجهت تعليقات عدد من المتفاعلين مع الواقعة إلى التساؤل عن مدى الاستفادة التي كان يحققها المجرى في الحفاظ على مياه الري، معتبرين أن إنشائه على نفقة الفلاحين كان يستهدف تقليل التسرب والفاقد من المياه، بما يخدم الأراضي الزراعية المستفيدة منه.
وربط بعض المعلقين بين الواقعة وتوجه الدولة نحو ترشيد المياه وتطوير الترع، مطالبين الجهات المختصة بدراسة طبيعة المجرى والغرض من إنشائه، والتحقق مما إذا كان من الممكن تقنين وضعه أو الاستفادة منه بصورة قانونية، بدلًا من إهدار تكلفة إنشائه، إذا ثبتت جدواه الفنية وعدم مخالفته للاشتراطات المنظمة.
وفي ظل الجدل الذي أثارته الواقعة، طالب متفاعلون بتدخل الجهات المختصة لدراسة ملابساتها، وتوضيح مدى تأثير المجرى على الرقعة الزراعية ومنظومة الري، وما إذا كانت هناك بدائل قانونية وفنية تحقق الهدف الذي يقول الأهالي إنهم أنشأوه من أجله، مع الحفاظ على تطبيق القانون وحماية الموارد المائية.
اقرأ أيضًا
السجن 15 سنة للمتهم بقتل زوجته في قضية عروس المنوفية
