بتوقيع نجيب وعبد الناصر والسادات.. ننشر وثيقة إلغاء الملكية وإعلان أول جمهورية مصرية- صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تمر اليوم الذكرى 70 على قيام ثورة 23 يوليو 1952، التي غيرت النظام الملكي في مصر إلى نظام جمهوري وأجبرت الملك فاروق على مغادرة البلاد بعد تنازله عن العرش.

وينشر مصراوي وثيقة نادرة من أرشيف مكتبة الإسكندرية ودار الوثائق القومية، لقرار مجلس قيادة الثورة بإلغاء الملكية وإعلان قيام أول جمهورية مصرية.

وجاء في نص الوثيقة التي حملت عنوان "قرارات مجلس الثورة..إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية"،: إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورة، لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوانه فقد بادرت في 26 يوليه 1952 إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش لانه كان يمثل حجر الزاوية الذي يستند إليه الاستعمار.

وتابعت الوثيقة "ولكن منذ هذا التاريخ ومنذ إلغاء الأحزاب وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكي الذي أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه، وأن تاريخ أسرة محمد علي في مصر كان سلسلة من الخيانات التي ارتكبت في حق هذا الشعب، وكان من أولى هذه الخيانات إغراق إسماعيل في ملذاته وإغراق البلاد بالتالي في ديون عرضت سمعتها وماليتها للخراب، حتى كان ذلم سببا تعللت به الدول الاستعمارية للنفوذ إلى أرض هذا الوادي الأمين".

وأكملت الوثيقة" ثم جاء توفيق فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة في سبيل محافظته على عرشه، فدخلت جيوش الاحتلال أرض مصر لتحمي الغريب الجالس على العرش الذي استنجد بأعداء البلاد على أهلها، وبذلك أصبح المستعمر والعرش في شركة تتبادل النفع، فاستذل كل منهما باسم الآخر هذا الشعب، وأصبح العرش هو الستار الذي يعمل من ورائه المستعمر ليستنزف أقوات الشعب ومقدراته ويقضي على كيانه ومعنوياته وحرياته".

وذكرت الوثيقة "فاق فاروق كل من سبقوه من هذه الشجرة فطغى وتجبر، وخط بنفسه نهايته ومصيره، فآن للبلاد أن تتحرر من كل أثر من آثار العبودية التي فرضت عليها"

وأكملت "نتيجة لهذه الأوضاع فنعلن باسم الشعب، أولا إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي، مع إلغاء الألقاب من هذه الأسرة؛ ثانيا إعلان الجمهورية ويتولى الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظل الدستور المؤقت؛ ثالثا يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد".

الوثيقة ذُيلت بتوقيع قيادات الثورة منهم محمد نجيب، جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، أنور السادات، وخالد محي الدين، صدرت في يونيو 1953 بعد مرور نحو 11 شهرا على قيام ثورة 23 يوليو وأثناء العمل بالإعلان الدستوري المؤقت.