تتجه الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى الإعلان عن فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في موقف حكومة رئيس الوزراء آندي بورنهام تجاه إسرائيل، بحسب ما هو متوقع من وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند.
"إعادة ضبط" للعلاقات مع إسرائيل
ومن المنتظر أن يلقي ميليباند بيانًا أمام مجلس العموم البريطاني، يوضح خلاله ما وصفته الحكومة بأنه "إعادة ضبط" للعلاقات البريطانية مع إسرائيل، وذلك ضمن حزمة تغييرات تعتزم لندن إدخالها على سياستها تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا ".
وبحسب الوكالة، فقد أشار وزراء بريطانيون إلى إمكانية فرض قيود تجارية على البضائع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، التي وصفها الوزراء بأنها أراضٍ فلسطينية.
إسرائيل تتوعد بالرد على لندن
ولم تنتظر إسرائيل إعلان العقوبات رسميًا، إذ سبق أن هددت بالرد على أي إجراءات بريطانية تستهدف التوسع الاستيطاني المحتمل في الضفة الغربية، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "إذا عملت بريطانيا ضد إسرائيل، فستعمل إسرائيل ضد بريطانيا".
وفي تصعيد آخر، دعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن العام الداخلي الإسرائيلي المتشدد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف رسميًا بجزر فوكلاند باعتبارها "أراضٍ أرجنتينية محتلة، يسرقها البريطانيون من الشعب الأرجنتيني".
أما وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فذهب إلى موقف أكثر حدة، مطالبًا بطرد السفير البريطاني فورًا، وكتب عبر منصة "إكس" مساء الاثنين: "اطردوا السفير البريطاني الليلة".
