أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من خطط وآليات لإخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.
انتهاك للقانون الدولي
وأكد الوزراء في بيان مشترك، أن التصريحات والمقترحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الدعوات إلى تغيير واقع القطاع.
وشدد الوزراء على رفضهم الكامل وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، محذرين من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
تحذير من تقويض السلام
وأشار الوزراء إلى أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات يمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، محذرين من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تقويض فرص الاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدة هذه الأراضي أو تغيير وضعها.
حل الدولتين طريق السلام
وأشار البيان إلى أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، باعتبار هذا المسار أساسًا لتحقيق السلام الدائم.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ضمان احترام قواعد القانون الدولي في مواجهة هذه المحاولات.
وجدد وزراء الخارجية دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدين رفضهم جميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
