قال السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، السبت، إن قرار واشنطن فرض عقوبات على مؤسسة مالية تركية، قبل يوم، لا يمثل "حكمًا" على أنقرة، رافضًا التكهنات بأن الإجراء يستهدف النظام المالي التركي.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، الجمعة، عقوبات مرتبطة بإيران على بنك جولدن جلوبال للاستثمار التركي والشركات التابعة له، وفقًا لقائمة العقوبات الجديدة المنشورة على موقع الوزارة، متهمة البنك بتسهيل معاملات مالية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال باراك، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الخطوة تأتي ضمن الحملة الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد طهران، والتي تهدف إلى "إغلاق القنوات التي تغسل طهران من خلالها عائدات أنشطتها، واحدة تلو الأخرى".
وأضاف: "هذا التصنيف يستهدف سلوك كيان واحد، وليس دولة، ولا نظامًا مصرفيًا، ولا حليفًا".
وأكد السفير أن تفسير "هذا الإجراء المحدود" باعتباره "حكمًا" على تركيا سيكون "خطأ جسيمًا"، مشددًا على أن "سلامة النظام المالي التركي ليست موضع تساؤل، وإنما سلوك مؤسسة واحدة".
وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ونظراءها الأتراك ظلوا على "اتصال مباشر ومستمر" طوال فترة تنفيذ الإجراء، مشيدًا بأنقرة بوصفها "شريكًا يتمتع بالسيادة".
وتأتي هذه الإجراءات في وقت كثفت فيه واشنطن حملتها الاقتصادية ضد طهران.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من الإجراءات استهدفت منصات لتداول الأصول الرقمية وشبكات للعملات، قالت إن طهران "تعتمد عليها" في نقل وغسل مبالغ مالية ضخمة.
وتفرض وزارة الخزانة الأمريكية بصورة دورية عقوبات على كيانات وأفراد تتهمهم بتسهيل نقل العملات الأجنبية إلى إيران.
