حققت مصر تقدمًا في ملف الهجرة من خلال إطلاق برامج لانتقال العمالة المصرية إلى دول أوروبية، وتعزيز جهود التدريب والتأهيل، إلى جانب مواصلة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتوازي مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الدول التي تواجه أعباء متزايدة في هذا الملف.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز حوكمة الهجرة وفتح آفاق جديدة أمام انتقال العمالة المصرية، وبما يستند إلى رؤية تربط الهجرة بالتنمية وتتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مع الانتقال من الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة وفاعلية.
7 برامج لانتقال العمالة المصرية إلى أوروبا
وأطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 7 برامج لانتقال العمالة المصرية المدربة إلى 7 دول أوروبية، بالتزامن مع قيادة الجهد الوطني لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الدولية.
وتهدف هذه الجهود إلى توفير فرص جديدة أمام الشباب المصري للحصول على عمل لائق وآمن، وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
ويمثل عام 2026 محطة فارقة، مع مرور 10 سنوات دون خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا، في مؤشر على نجاح المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تقوم على معالجة جذور الظاهرة، وحماية أرواح المواطنين، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأسهمت هذه الجهود في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا بنحو 67% خلال العام الجاري، بما يعكس فاعلية الجهود الوطنية في حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.
كما نجحت وزارة الخارجية في حشد تمويل دولي تجاوز 500 مليون دولار لتمويل مشروعات مرتبطة بحوكمة الهجرة، إلى جانب نحو 50 مليون دولار لصالح البرنامج المشترك لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف.
وشملت الجهود أيضًا تنفيذ 179 فعالية وبرنامجًا تدريبيًا وورشة عمل لبناء القدرات المؤسسية، فضلًا عن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي للمنظومة الوطنية للجوء، وفقًا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية.
مصر تطالب بتقاسم أعباء الهجرة
وتواصل مصر تحمل أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الفارين من أزمات وصراعات المنطقة، مع توفير الخدمات الأساسية لهم، وذلك في إطار سياسة مصرية تقوم على عدم إنشاء مخيمات.
ويتزامن ذلك مع تراجع مستويات التمويل الدولي الموجه لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة، ويزيد الأعباء الاقتصادية والتنموية التي تتحملها الدولة المصرية.
وفي هذا السياق، جددت مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته المشتركة تجاه الدول التي تواجه أعباء متزايدة في إدارة ملف الهجرة، من خلال تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة.
وتطالب مصر كذلك بتوفير دعم مالي وفني مستدام، إلى جانب معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية واللجوء، وفي مقدمتها الصراعات المسلحة.
