أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، اليوم الثلاثاء، حل الحكومة الانتقالية التي يقودها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد، وقال كير إن القرار سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، في خطوة تأتي وسط أزمة سياسية داخلية متفاقمة.
قانون جديد قبل قرار الحل
وجاء إعلان حل الحكومة بعد وقت قصير من توقيع سلفا كير قانونًا جديدًا يسمح له بالبقاء في منصبه، مع التمتع بسلطات دستورية واسعة، حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 ديسمبر، ويمنح القانون الرئيس صلاحيات إضافية خلال الفترة السابقة للاستحقاق الانتخابي.
وقال رئيس جنوب السودان إنه يعتزم تنصيب "حكومة تصريف أعمال" لتولي إدارة البلاد حتى يوم الانتخابات، ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد حل الحكومة الانتقالية، في وقت يستعد فيه جنوب السودان لإجراء الانتخابات المحددة في 22 ديسمبر، وفق الإعلان الرئاسي.
صلاحيات جديدة بشأن الانتخابات
ولا يقتصر القانون الجديد على السماح لسلفا كير بالبقاء في منصبه حتى الانتخابات، إذ يتيح له أيضًا إجراء تغييرات على القواعد المنظمة للانتخابات على مستوى الولايات، وكذلك على المستوى الإداري، ويمنح ذلك الرئيس دورًا أوسع في تعديل الأطر المنظمة للعملية الانتخابية.
وقيّم مراقبون هذه التطورات باعتبارها مناورة سياسية من جانب سلفا كير بهدف تعزيز قبضته على السلطة قبل إجراء الانتخابات، ويأتي هذا التقييم في أعقاب حل الحكومة الانتقالية وإقرار القانون الجديد، بما يمنح الرئيس سلطات واسعة خلال الفترة التي تسبق موعد الاقتراع.
تحذير من الإجراءات القمعية
وفي سياق متصل، حذرت منظمة العفو الدولية من الإجراءات القمعية والقيود المفروضة على المجتمع المدني في جنوب السودان قبل الانتخابات، ويأتي التحذير في ظل التطورات السياسية الأخيرة، وما تثيره من مخاوف بشأن مساحة العمل المتاحة للمجتمع المدني خلال المرحلة السابقة للاستحقاق الانتخابي.
وأعربت الأمم المتحدة أيضًا عن قلقها من تفاقم الأزمة السياسية الداخلية في جنوب السودان، محذرة من إمكانية أن تؤدي التطورات المتصاعدة إلى عودة البلاد إلى الحرب الأهلية، ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع التحركات السياسية التي سبقت الانتخابات المقرر تنظيمها في 22 ديسمبر.
وتأتي الانتخابات المرتقبة في جنوب السودان بينما تشهد البلاد أزمة سياسية داخلية متفاقمة، وفقًا لما أعلنته الأمم المتحدة.
