أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج، أن منتدى إفريقيا العلمين، المقرر عقده يومي 3 و4 أكتوبر، يستهدف دفع مسار التنمية الاقتصادية في القارة من خلال مضاعفة التجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير الربط بين الموانئ والممرات اللوجستية.
وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي جورج إيلومبي، إن المنتدى يركز على التجارة بين الدول الأفريقية ومع الأسواق خارج القارة، إلى جانب تفعيل دور الشركات في تنفيذ مشروعات التنمية، مؤكدًا أن تحقيق النمو المستدام يتطلب تكاملًا بين الجهود الحكومية وقدرات القطاع الخاص.
التجارة والتصنيع وربط الموانئ
وقال وزير الخارجية إن الحكومات لا يمكنها وحدها تحمل أعباء التنمية، كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى دعم حكومي وأطر تمويلية تمكنه من التوسع والاستثمار، مشيرًا إلى وجود توجه سياسي داخل الدول الأفريقية لمنح الشركات دورًا أكبر في عملية التنمية وإزالة العقبات التي تواجهها.
وتتضمن أولويات المنتدى زيادة حجم التبادل التجاري واستكمال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يساعد على إزالة المعوقات أمام حركة السلع بين الدول، ومن بينها الضرائب والجمارك، وفق ما أورده وزير الخارجية.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل القارة، من خلال جمع المسؤولين ورجال الأعمال في منصة واحدة للتعرف على المشروعات والقدرات الموجودة في مختلف الدول الأفريقية.
وأوضح أن مجالات التعاون المطروحة تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، والربط اللوجستي وربط الموانئ، إلى جانب التصنيع وتطوير الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكونات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن الصناعات الدوائية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر توفر أكثر من 96% من احتياجاتها من الأدوية، معتبرًا أن هذه التجربة يمكن نقلها إلى دول أفريقية أخرى، مع الاستفادة كذلك من الخبرات والتجارب المتوافرة لدى دول القارة.
كما تأتي البنية التحتية ضمن القطاعات ذات الأولوية، في ظل نشاط شركات أفريقية في هذا المجال، حيث أكد عبد العاطي أن الشركات داخل القارة تمتلك القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات الإنشاء والبنية التحتية، مع إمكانية تقديمها بتكاليف أقل من الشركات القادمة من خارج القارة.
القادة يبحثون الديون والتمويل والتحول الرقمي
وبالتوازي مع الملفات الاقتصادية التي يتناولها المنتدى، تبحث القمة المخصصة للرؤساء والقادة عددًا من القضايا المرتبطة بمسار التنمية، وفي مقدمتها أزمة الديون وسبل توفير التمويل الميسر للمشروعات التنموية.
وتشمل المناقشات أيضًا التحول الأخضر والتحول الرقمي، مع التركيز على معالجة الفجوة الرقمية بين الدول الأفريقية والدول الغربية.
ويمتد جدول أعمال القمة إلى الصراعات والنزاعات القائمة في القارة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، في ضوء ما أشار إليه وزير الخارجية من ترابط بين مساري الأمن والتنمية.
وشدد عبد العاطي على أن التنمية المستدامة تحتاج إلى الأمن والاستقرار، بينما يتطلب الحفاظ على الأمن بدوره تحقيق التنمية، مؤكدًا أهمية الإسراع في معالجة الأزمات السياسية داخل القارة بما يتيح توجيه مزيد من الجهود نحو التنمية.
