استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، ضد مشروع قرار أمريكي كان يهدف إلى تمديد ولاية لجنة الخبراء المستقلة المعنية بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على إيران، لتنتهي بذلك مهمة آلية المراقبة التابعة للمجلس في هذا الملف.
وبحسب وكالة رويترز، حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوًا، فيما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت، بينما صوتت روسيا والصين ضده.
وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد اتهمت إيران بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو ما دفع الدول الأوروبية الثلاث إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
ومن جانبها، تنفي إيران سعيها إلى تطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وبموجب نظام العقوبات، كان من المفترض أن تقوم لجنة خبراء مستقلة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الدولية، ورصد الانتهاكات المحتملة، وتقديم تقارير إلى مجلس الأمن بشأنها، إلى جانب تقديم توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها، إلا أن اللجنة لم تكن تعمل بصورة كاملة خلال العام الماضي، بعدما فشل أعضاء المجلس في التوصل إلى توافق بشأن تعيين الخبراء اللازمين لعملها.
وأكدت روسيا والصين أن الإجراءات الأممية المتعلقة بالملف النووي الإيراني انتهت، وتعارضان استمرار آليات الرقابة والعقوبات المرتبطة بها.
في جلسات سابقة لمجلس الأمن، أكدت الصين أن القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي انتهى، وأن المجلس أنهى نظره في الملف النووي الإيراني، داعية إلى التركيز على المفاوضات والحلول الدبلوماسية.
وعقب التصويت، حذرت الولايات المتحدة من أن غياب لجنة الخبراء سيؤدي إلى تقليص قدرة مجلس الأمن على الحصول على تقارير مستقلة ومحايدة بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات.
وقالت نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوكسيتا، إن إنهاء آلية المراقبة سيخلق فجوة في المتابعة الدولية.
