قرار أمريكي جديد يهدف لترحيل آلاف الإثيوبين من الولايات المتحدة |تفاصيل

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، طلبًا لتجميد إنهاء حماية ترحيل نحو 5 آلاف إثيوبي يقيمون في الولايات المتحدة بموجب برنامج "الوضع المحمي المؤقت".

وصدر القرار أمس الثلاثاء، عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان إي. مورفي، الذي رفض طلبًا تقدمت به منظمة "المجتمعات الأفريقية معًا"، المعنية بالدفاع عن المهاجرين الأفارقة في الولايات المتحدة، لتعليق إنهاء الحماية إلى حين الفصل في الطعن القانوني الذي قدمته المنظمة.

ويُعد القرار أحدث حلقة في سلسلة من الأحكام القضائية المرتبطة بتحركات إدارة ترامب لإنهاء الحماية المؤقتة التي يستفيد منها أكثر من مليون شخص، بعدما كانت تتيح لهم الإقامة والعمل بصورة قانونية في الولايات المتحدة وتجنب الترحيل.

ويمنح برنامج "الوضع المحمي المؤقت" (TPS) حماية مؤقتة من الترحيل وتصاريح للعمل للأشخاص القادمين من دول تشهد حروبًا أو كوارث طبيعية أو أزمات إنسانية، على أن تستمر الحماية طوال فترة سريان التصنيف.

وتدافع إدارة ترامب عن إنهاء هذه الحمايات، مؤكدة أن البرنامج صُمم ليكون مؤقتًا وليس مسارًا دائمًا للإقامة في الولايات المتحدة، كما تنتقد الإدارات السابقة بسبب تمديدها تصنيفات الحماية لفترات طويلة.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة ترامب بإنهاء الحماية المؤقتة للمهاجرين من سوريا وهايتي، في قرار قد يعرّض مئات الآلاف منهم لخطر الترحيل.

وكان الكونجرس الأمريكي قد أنشأ برنامج "الوضع المحمي المؤقت" عام 1990، خلال الحرب الأهلية في السلفادور، قبل أن يشمل لاحقًا مواطنين من دول ومناطق أخرى تعرضت لصراعات أو أزمات إنسانية، بينها البوسنة والهرسك والكويت ورواندا، إضافة إلى مونتسيرات، الإقليم البريطاني في الكاريبي، بعد الثورات البركانية التي شهدها عامي 1995 و1997.