الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 أفراد و9 كيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة أفراد وتسعة كيانات مرتبطة بإيران.
وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان صادر اليوم الجمعة أن الأفراد والكيانات تشكل عناصر أساسية في شبكة رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني الأوسع نطاقًا للتحايل على العقوبات الإيرانية.

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن زنجاني استغل محفظة استثمارية متنوعة تشمل الخدمات المالية، وإنتاج الذهب والأحجار الكريمة، وتداول الأصول الرقمية، ومشروعات النقل والبنية التحتية الكبرى، لإخفاء ملكيته وغسل عائداته وتوسيع قدرته على تحويل الأموال سرًا داخل إيران وخارجها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "لا يزال النظام الإيراني يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً لسلوكه المتهور، حيث انخفض الريال إلى مستوى قياسي جديد وارتفع التضخم بشكل كبير. وفي ظل قيادة الرئيس ترامب، ستواصل وزارة الخزانة قطع الوصول الاقتصادي عن النخب الفاسدة في النظام الإيراني، إلى جانب مموليهم وميسريهم".

وأضافت الوزارة أن الإجراء يستهدف عمليات زنجاني في إيران تحت مظلة مجموعة "دوت وان"، إضافة إلى سلسلة من الشركات خارج إيران التي دعمت منصات تداول الأصول الرقمية الرئيسية التابعة له، وهما "زيدكس" (Zedcex) و"زيدكسيون" (Zedxion)، إلى جانب مديريهما التنفيذيين.

وأشار البيان إلى أنه في 30 يناير/كانون الثاني 2026، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اسم بابك زنجاني ومشروعيه الرئيسيين في مجال الأصول الرقمية، "زيدكس" و"زيدكسيون"، على قائمة العقوبات.

وأوضح أن زنجاني كان قد حُكم عليه بالإعدام في إيران عام 2016 بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC)، التي تخضع أيضًا لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قبل أن يُخفف الحكم عام 2024. وبحلول عام 2025 عاد للظهور علنًا كداعم لمشروعات اقتصادية مرتبطة بالنظام الإيراني.

ووفقًا للبيان، أنشأ زنجاني، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والنقل، شبكة من شركات الأصول الرقمية، من بينها "زيدكس" و"زيدكسيون"، والتي استُخدمت جزئيًا في غسل الأموال لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وأضاف أن هذه الشركات عملت في الوقت نفسه كمشروعات تجارية ظاهرة ومنصات مالية سرية، بما مكّنها من الالتفاف على العقوبات ودعم كيانات مرتبطة بالدولة الإيرانية.

وأشار البيان إلى أنه بعد تخفيف عقوبته، عاد زنجاني إلى دائرة الضوء في إيران عبر تأسيس مشروعات "دوت وان" التي تنشط في قطاعات متنوعة، حيث شغل خلال العامين الماضيين منصب الرئيس التنفيذي العلني والممول الخفي لهذه الشركات.

وأضاف أن زنجاني استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعات "دوت وان"، ومن بينها عقد السكك الحديدية الذي أبرمته شركة "دوت وان ريل" مع سكك حديد جمهورية إيران الإسلامية في أبريل/نيسان 2025 بقيمة 800 مليون دولار. ومع تزايد التدقيق الإعلامي الإيراني والدولي بشأن دوره داخل المجموعة، سعت الشركات إلى إخفاء صلاتها به.

وأوضح البيان أن مجموعة "دوت ون لخلق القيمة" (دوت ون فاليو)، التي يقع مقرها في برج "دوت ون" بالعاصمة الإيرانية طهران، تُعد الشركة القابضة الرئيسية للمجموعة، وتدّعي العمل في مجالات الخدمات اللوجستية والاتصالات والطيران والنقل والأصول الرقمية. وجرى تعيين بابك زنجاني رئيسًا تنفيذيًا للشركة في عام 2024، ولا يزال يسيطر عليها.

كما أشار إلى أن شركة "دوت وان غولد" التابعة لزنجاني تعمل في سك وإنتاج وحفظ سبائك الذهب، وتُعد جزءًا أساسيًا من عمليات عملة "تالا توكن" الرقمية، التي يُزعم أنها مدعومة بالذهب.
وأضاف أن كميات كبيرة من "تالا توكن" مرت عبر البنية التحتية لمنصة "زيدكس" خلال أوائل عام 2025.

وأكد البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صنّف شركتي "دوت وان فاليو" و"دوت وان غولد" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة بابك زنجاني، أو لكونهما عملتا أو ادعتا العمل لصالحه أو نيابة عنه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.