عائلة نتنياهو تطالب بتمديد الحماية الأمنية 5 سنوات تحسبًا لخسارة الانتخابات

طالبت عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمديد الحماية الأمنية المخصصة لها لمدة خمس سنوات، حتى في حال خسارته الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن شخصيات مقربة من نتنياهو تمارس ضغوطًا على أجهزة الاستخبارات والأمن من أجل تأييد طلب رئيس الوزراء بتمديد الحماية التي يوفرها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" لعائلته لمدة خمس سنوات إضافية.

سارة نتنياهو تسعى لتنفيذ القرار سريعًا

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن سارة نتنياهو تطالب بتمديد الحماية الأمنية لها ولنجليها يائير وأفنير لمدة خمس سنوات، في ظل المخاوف من احتمال خسارة زوجها الانتخابات المقبلة، مع رغبتها في تنفيذ القرار بشكل فوري قبل إعلان النتائج الرسمية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن مجلس الأمن القومي وجهاز "الشاباك" لم يحسما موقفهما من الطلب حتى الآن، رغم مرور أسابيع على تقديمه، فيما تأجل اجتماع اللجنة الوزارية المختصة الذي كان مقررًا لمناقشة الملف.

تمديد مؤقت قيد الدراسة

ورجحت القناة 12 الإسرائيلية أن يوافق جهاز "الشاباك" على تمديد الحماية بصورة مؤقتة دون تحديد إطار زمني واضح، بينما أشارت يديعوت أحرنوت إلى أن فريق نتنياهو يبرر طلبه باستمرار التوترات والحرب مع إيران.

وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن سارة نتنياهو تتمتع بنفوذ داخل المشهدين السياسي والأمني، حيث تناولت تحقيقات صحفية، من بينها تحقيق لبرنامج "عوفدا" على القناة 12، تنامي تأثيرها داخل دوائر صنع القرار، مع حديث عن قدرتها على التأثير في مواقف وزراء وإعلاميين وجماعات ضغط.

ووفق تلك التقارير، عارضت سارة نتنياهو انضمام جدعون ساعر إلى الحكومة، كما تدخلت في تأخير الإعلان عن حكومة الحرب اعتراضًا على مشاركة بيني جانتس، فيما تحدث محللون عن وجود ترتيبات تمنحها دورًا في التأثير على قرارات رئيس الوزراء.

اتهامات مالية لسارة نتنياهو

كما أُثيرت خلال السنوات الماضية اتهامات بحق سارة نتنياهو تتعلق بتبديد أموال الدولة، وربطت بعض التقارير بين قضايا الرشوة المنسوبة إلى بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت هدايا مثل زجاجات ويسكي ومجوهرات، وبين استفادتها منها، وفق ما أوردته تلك المصادر، كما تضمنت التقارير أيضًا اتهامات بسرقة هدايا من مقر رئاسة الوزراء، إضافة إلى إنفاق أموال عامة على أعمال تطوير في منزل العائلة بمدينة قيساريا، إلا أن هذه الملفات لا تزال في إطار الاتهامات والتقارير الإعلامية، ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.