رويترز: خطط لإجراء مصالحة بين إيران ودول الخليج في الرياض

قال مصدر دبلوماسي مطلع، الأربعاء، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار العاصمة العمانية مسقط لإجراء مباحثات بشأن إطلاق محادثات مضيق هرمز وبحث آليات التنسيق المشترك التي تشمل إيران والعراق ودول الخليج.

وذكر المصدر الدبلوماسي في تصريحاته لوكالة "رويترز" البريطانية، أن هذه المناقشات منفصلة تماما عن محادثات السلام والترتيبات الخاصة بإزالة الألغام بين إيران وأمريكا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضغط دول الخليج من أجل عدم فرض أي رسوم على العبور، في حين قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.

خلفيات التوتر قبل إطلاق محادثات مضيق هرمز

تعرض مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، لاضطرابات شديدة منذ أن شنت أمريكا وإسرائيل حربا ضد إيران في 28 فبراير الماضي، ما أسفر عن تقييد حركة الشحن التجاري وهز أسواق الطاقة العالمية بشكل واسع.

وتأتي التحركات الدبلوماسية الأخيرة على ما يبدو لتنفيذ بند محدد في مذكرة التفاهم الموقعة خلال الأسبوع الماضي، والتي تدعو إيران لإجراء مفاوضات مع سلطنة عمان ودول الخليج والعراق بشأن الإدارة المستقبلية لحركة الملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي.

دور الوساطة والمقترحات الإقليمية في محادثات مضيق هرمز

وأوضح المصدر الدبلوماسي، أن باكستان هي الطرف المقترح للقيام بدور الوسيط في هذه المفاوضات، مشيرا إلى وجود خطط منفصلة جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية في مدينة الرياض بين إيران ودول الخليج وربما تشمل دولا إقليمية أخرى في المنطقة.

إجراءات عمانية تسبق محادثات مضيق هرمز

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطنة عمان تحديد مسارين مؤقتين في جهتي الشمال والجنوب من مضيق هرمز لتسهيل العبور الآمن للسفن التي تغادر المنطقة، بالتنسيق المشترك مع المنظمة البحرية الدولية.

وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع السلطات العمانية، سيتم تجميع السفن في مجموعات محددة والاتصال بكل منها بشكل فردي لتزويدها بالتعليمات والمواعيد الخاصة بالمغادرة والمسار الذي يتوجب عليها اتباعه.

وأوضحت سلطنة عمان أن ملاك السفن وأطقمها يظلون هم المسؤولين عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل بدء الرحلات البحرية.

وصدرت توجيهات صارمة للسفن بضرورة الإبقاء على تفعيل نظام التعريف الآلي الخاص بها أثناء عمليات العبور، والإبلاغ عن أي مخاطر ملاحية تظهر لمركز الأمن البحري العماني.

وأكدت عمان، أنه لن يتم فرض أي رسوم مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز، تماشيا مع النتائج التي أسفرت عنها المحادثات الأخيرة بين إيران وأمريكا.