عبدالله صالح كامل: الدول الإسلامية تنتظر شراكات اقتصادية حقيقية من القطاع الخاص

أكد عبدالله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تنتظر من أصحاب الأعمال بناء تحالفات حقيقية فيما بينهم، تحقق التكامل بين صناعاتها وتسهم في استقرارها المجتمعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن التحديات الكبرى التي تواجه هذه الدول تزيد من مسؤوليات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من قمة قادة الأعمال، التي تنظمها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تحت شعار «التقارب الكبير» بمدينة إسطنبول، على هامش الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك»، وبحضور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي.

وتنعقد القمة ضمن مبادرة B57+، وهي مبادرة دولية أطلقتها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عام 2025، بإشراف مباشر من جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية. وتجمع المبادرة قادة الأعمال في الدول الـ57 الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مع نظرائهم حول العالم، بهدف تحويل الحوار إلى استثمارات ومشروعات وشراكات ذات أثر مستدام.

وتنظم المبادرة قمة قادة الأعمال سنويًا، وتُعد النسخة المنعقدة في إسطنبول خلال نوفمبر 2026 هي النسخة الثانية منها.

عبدالله صالح كامل: التكامل الصناعي أصبح ضرورة

أوضح عبدالله صالح كامل، أن بناء التحالفات الحقيقية يعود بالنفع على أصحاب الأعمال، من خلال زيادة حجم أعمالهم، مؤكدًا أن التكامل في مختلف الصناعات أصبح ضرورة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن التكامل اللوجستي، الذي يسهم في تحقيق استقرار طرق الإمداد، من شأنه تسهيل التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية إلى أن آثار هذا التكامل لا تقتصر على الدول الأعضاء، بل تمتد إلى طمأنة الأسواق حول العالم، وهو ما يعزز أهمية اجتماع قادة الأعمال وتبادل الرؤى والتفكير المشترك، ليس فقط لدول المنظمة، وإنما للعالم كله.

وربط الأستاذ عبدالله بين أهمية التكامل الاقتصادي وشعار القمة «التقارب الكبير»، موضحًا أنه يعبر عن طموح الغرفة إلى تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء وتوسيع نطاق شراكاتها مع العالم.

ومبادرة B57+، هي مبادرة دولية أطلقتها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية عام 2025، ويشير اسمها إلى الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وشركائها حول العالم. وتجمع المبادرة قادة الأعمال من هذه الدول وخارجها، وتناقش القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه الشركات في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، ثم تعمل على تحويل نتائج الحوار إلى مبادرات ومشروعات أعمال ذات أثر مستدام.

وتعمل المبادرة من خلال ثلاث منصات؛ أولها قمة قادة الأعمال التي تنعقد سنويًا، وانعقدت نسختها الثانية في إسطنبول خلال نوفمبر 2026 تحت شعار «التقارب الكبير». وثانيها أسبوع متخصص في فض النزاعات التجارية بالوساطة والتحكيم، بمشاركة مراكز من دول المنظمة وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا. أما المنصة الثالثة فهي الفصل الأوروبي، الذي تنطلق أنشطته من بروكسل بدعم من اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB).

والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية منظمة دولية غير حكومية منبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تأسست عام 1977 في إسطنبول، وتمثل القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وتعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينها، وتشجيع الاستثمار المشترك والمشروعات العابرة للحدود وتنمية التجارة البينية.

وتضم الغرفة في عضويتها 57 دولة، ويقع مقرها الرئيسي في كراتشي بجمهورية باكستان، وقد اعتمدت اسمها الحالي «الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية» في ديسمبر 2023، ويرأسها الأستاذ عبدالله صالح كامل.