إعلان

"المادة 534 مش طبيعية".. حملة إعلامية في لبنان تفتح ملف "تجريم المثلية"| ما القصة؟

كتب : مصطفى الشاعر

08:21 م 18/11/2026

تابعنا على

تحت شعار "المادة 534 مش طبيعية"، فتحت حملة إعلامية أطلقتها صحيفة "النهار" اللبنانية، الباب مجددا أمام واحدة من أكثر القضايا "حساسية وجدلا" في لبنان، والمُتمثلة في المطالبة بـ"إلغاء النص القانوني المُستخدم لملاحقة العلاقات المثلية بالتراضي"، وسط انقسام حاد وتباين في المواقف بين المدافعين عن الحريات الفردية والمعارضين من القوى السياسية والدينية.

واختارت الصحيفة لحملتها عنوان "المادة 534 مش طبيعية"، مُستعينة بعبارة تقلب الصياغة التي يستند إليها النص القانوني في تجريم ما يصفه بأنه "مجامعة على خلاف الطبيعة"، لتُسلّط الضوء على استمرار العمل بمادة يعود تاريخها إلى عام 1943، رغم الاعتراضات الحقوقية والاجتهادات القضائية المطالبة بتغييرها.

مادة قانونية تُثير الجدل

تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على "معاقبة كل مجامعة على خلاف الطبيعة بالحبس لمدة تصل إلى عام واحد"، وهو نص ظل موضع "خلاف قانوني وحقوقي"، خصوصا في ما يتعلق باستخدامه لملاحقة أشخاص بسبب "علاقاتهم الجنسية الرضائية".

وتواجه الدعوات المطالبة بإلغاء المادة "اعتراضات" داخل البرلمان اللبناني، ترتبط بمواقف دينية واجتماعية "رافضة" للعلاقات المثلية، إلى جانب اعتبارات سياسية وانتخابية تدفع بعض النواب إلى "تجنب إعلان مواقف واضحة خشية خسارة تأييد قطاعات من ناخبيهم".

وتتقاطع المرجعيات الدينية الرئيسية في لبنان، رغم "اختلاف طوائفها"، عند رفض العلاقات الجنسية المثلية، وهو ما يُلقي بظلاله على النقاش السياسي المتعلق بـ"الحقوق والحريات الشخصية"، ويجعل المطالبة بإلغاء المادة محل سجال يتجاوز حدود التعديل القانوني.

حملة "النهار" تُعيد فتح الملف

خصصت الصحيفة غلاف عددها الصادر في 16 نوفمبر للحملة، تزامنا مع "اليوم الدولي للتسامح"، الذي يُوافق التاريخ نفسه، في إشارة إلى مرور أكثر من ثمانية عقود على إقرار المادة 534 واستمرار سريانها حتى الآن.

وجاء تصميم الغلاف مستعينا بـ"ألوان علم قوس قزح"، لكن الصحيفة وظفتها بطريقة ترمز إلى "أحزاب سياسية لبنانية"، إذ يُمثّل كل لون "حزبا وفقا للون رايته"، في إشارة إلى القوى التي تُشغل مجتمعة غالبية مقاعد البرلمان اللبناني، وتنتمي في مُعظمها إلى طوائف مختلفة.

وأوضحت هيئة تحرير "النهار"، أن الحملة تستهدف "تسليط الضوء على استمرار الملاحقات المرتبطة بالمادة"، رغم صدور اجتهادات قضائية اعتبرت أن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين بالغين "لا تدخل ضمن الأفعال التي يُعاقب عليها النص"، فضلا عن تقديم اقتراح قانون لإلغائها عام 2023.

وطرحت الصحيفة تساؤلات بشأن "الأعباء التي يتحملها الأشخاص المعنيون بالمادة في حياتهم اليومية"، في ظل بقاء نص قانوني يُمكن الاستناد إليه لملاحقتهم قضائيا بسبب "علاقاتهم الخاصة"، رغم التحولات التي شهدها النقاش القانوني والحقوقي حول القضية.

سجال إعلامي يتجدد مع كل أزمة

لم تكن "النهار" أول وسيلة إعلامية لبنانية تتناول قضايا "مجتمع الميم عين"، إذ سبق لصحيفة "الأخبار" وعدد من البرامج التلفزيونية، أن خصصت مساحات لمناقشة هذه الملفات، التي غالبا ما تتحول إلى مواجهات "حادة" بين مُؤيدين لإلغاء التجريم ومُعارضين لذلك.

وفي كثير من الأحيان، يتراجع النقاش القانوني والحقوقي أمام "السجال الديني والاجتماعي"، خصوصا في البرامج التي تستضيف رجال دين وشخصيات ترفض إلغاء تجريم العلاقات "المثلية"، في مقابل أفراد من "مجتمع الميم عين" وناشطين مدافعين عن حقوقهم.

ويعود هذا الجدل إلى الواجهة مع وقوع أحداث تُثير ردود فعل "مُتباينة"، من بينها هجوم مجموعة تُعرف باسم "جنود الرب" على نادٍ ليلي كان يستضيف عرضا فنيا، أو الإعلان عن تجمعات ومسيرات داعمة لحقوق "مجتمع الميم عين"، والتي تواجه أحيانا اعتراضات ومطالبات بمنع تنظيمها.

انتقادات "مُتباينة" للحملة

أثارت حملة "النهار" ردود فعل "مُتباينة"، إذ انتقد بعض المُعلّقين إشراك الأحزاب السياسية التقليدية في نقاش حقوق "مجتمع الميم عين"، مُعتبرين أن هذه القوى تتحمل جانبا من المسؤولية عن استمرار القوانين التي يرونها "تمييزية"، وعن غياب الحماية القانونية الكافية للأشخاص المعنيين.

وفي المقابل، رفض آخرون المطالبة بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، وذهبت بعض التعليقات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استخدام عبارات "مُسيئة وتحريضية"، بما عكس استمرار الانقسام المجتمعي حول القضية.

منظمات حقوقية تُطالب بـ"إلغاء المادة"

تتواصل المطالبات الحقوقية بإلغاء المادة 534 منذ سنوات، تقودها "منظمات وناشطون" يُدافعون عن حقوق "مجتمع الميم عين"، في ظل استمرار المخاوف من استخدام النص القانوني لملاحقة الأفراد بسبب علاقاتهم الخاصة.

ويعود نشاط المنظمات المعنية بهذه الحقوق في لبنان إلى أكثر من عقدين، ومن أبرزها جمعية "حلم"، التي تأسست في مطلع الألفية، وتعمل على الدفاع عن حقوق "مجتمع الميم عين"، إلى جانب تقديم المساندة القانونية والاجتماعية للأشخاص الذين يتعرّضون للتمييز أو الملاحقة.

لكن هذه الجهود تواجه "تحديات" في ظل استمرار المواقف الاجتماعية والدينية "الرافضة" للعلاقات المثلية، فضلا عن حملات "التحريض وخطاب الكراهية" التي وثّقتها منظمات حقوقية، وشملت "تهديدات واعتداءات جسدية ومحاولات لمنع أنشطة وتجمعات داعمة لهذه الحقوق".

كما رصدت المنظمات تعرّض بعض أفراد "مجتمع الميم عين" لـ"النبذ داخل أسرهم، والتمييز والابتزاز، إلى جانب التهديدات المرتبطة بنشاطهم أو التعبير عن هويتهم ومواقفهم".

اقتراح قانون لـ"إلغاء التجريم"

وفي سياق تحركها لإعادة فتح الملف، نشرت "النهار" نسخة من اقتراح قانون قُدم عام 2023 لإلغاء المادة 534، ووقّع عليه عدد من النواب والنائبات المُنتمين إلى أحزاب سياسية تقليدية ومُستقلين.

ولا يتوقف الاقتراح عند حذف المادة من قانون العقوبات، بل يتضمن أيضا "إسقاط الدعاوى والملاحقات القضائية المرتبطة بها، ومنع إحالة القضايا والملفات التي تشملها أحكام المادة إلى الجهات القضائية".

وسّعت الصحيفة، ضمن حملتها، إلى "استيضاح مواقف القوى السياسية اللبنانية من المقترح"، ووجّهت إليها سؤالين أساسيين بشأن "تأييد تعديل المادة 534، ومدى استعداد نوابها للتصويت لمصلحة إلغائها داخل مجلس النواب".

وشمل الاستطلاع "أحزاب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إلى جانب تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي"، كما تناولت الصحيفة موقف حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، واستعرضت في تغطية أخرى آراء عدد من النواب والنائبات المستقلين.

وأشارت "النهار" إلى أن، الأحزاب التي تواصلت معها لم تتعامل جميعها بالوضوح نفسه مع أسئلتها؛ إذ أحال بعضها الاستفسارات إلى نوابه في البرلمان، بينما فضّل مسؤولون آخرون "عدم الكشف عن هوياتهم"، في حين تجنبت أطراف تقديم إجابات مباشرة بشأن موقفها من إلغاء المادة.

أحزاب مسيحية تُؤيد إلغاء التجريم

أظهرت إجابات مُمثلي الأحزاب الثلاثة ذات "القاعدة الشعبية المسيحية" تقاطعا عند تأييد إلغاء العقوبة الجزائية المفروضة على العلاقات الجنسية المثلية، وإن اختلفت مبررات كل حزب والحدود التي يرسمها بين إلغاء التجريم والاعتراف بحقوق أخرى.

وفي "التيار الوطني الحر"، قالت المحامية جومانا سليلاتي، منسقة لجنة التواصل والعلاقات العامة، إن الحزب "يدعم" إلغاء التجريم انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، معتبرة أن عبارة "خلاف الطبيعة" الواردة في القانون تحتمل تفسيرات "مُتعددة" تبعا للمعتقدات الدينية والخلفيات الاجتماعية والثقافية.

وشددت "سليلاتي" على أن، إلغاء العقوبة "لا يعني بالضرورة تشجيع العلاقات المثلية"، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على القيم الاجتماعية، وفق تعبيرها.

أما "حزب القوات اللبنانية"، فقد أحال رئيس جهاز الإعلام والتواصل جاد دميان، أسئلة الصحيفة إلى النائب جورج عقيص، الذي أوضح أن موقف الحزب يرتبط بمرجعيته السياسية والاجتماعية والدينية، قائلا: "نسير وراء الكنيسة ولا يُمكننا أن نكون لا على يمينها ولا على يسارها".

وأشار عقيص إلى أن، عددا من نواب تكتل "الجمهورية القوية" وقّعوا على اقتراح إلغاء المادة 534، موضحا أن الهدف من الخطوة هو "رفع العقوبة الجزائية عن العلاقات الجنسية المثلية، وليس إعلان تأييد الحزب لهذه العلاقات أو تبني جميع المطالب المرتبطة بحقوق المثليين والمثليات".

وأضاف عقيص، أن المادة القانونية تنتمي إلى مرحلة سابقة، وأن المطالبة بإلغائها "لا تعني بالضرورة تغيير موقف الحزب من الأبعاد الاجتماعية والدينية للقضية".

وكانت الصحيفة قد ذكّرت أيضا بتصريحات سابقة للنائب رازي الحاج عام 2023، أكد فيها أن "القوات اللبنانية تُفرق بين رفض تجريم العلاقات المثلية وبين إقرار تشريعات تعترف بها".

وفي حزب "الكتائب اللبنانية"، أعلن رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله، "تأييد" الحزب إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، معتبرا أنها مسألة شخصية "لا ينبغي أن تكون سببا في تعرّض الأفراد للملاحقة القضائية".

وأوضح عبد الله، أن هذا التوجه "ليس جديدا" على الحزب، إذ سبق أن تضمنه برنامجاه الانتخابيان لعامي 2018 و2022، لكنه ميّز بين إلغاء العقوبة الجزائية وبين المطالب الأخرى، مثل "زواج المثليين وتبني الأطفال"، مؤكدا أن تأييد إلغاء التجريم "لا يعني الموافقة تلقائيا على جميع المطالب المتعلقة بحقوق مجتمع الميم عين".

مواقف "مُتباينة" من تيار المستقبل وأمل وحزب الله

وفي ما يتعلق بـ"تيار المستقبل"، الذي علّق زعيمه سعد الحريري مشاركته في الحياة السياسية عام 2022، اكتفى مصدر في التيار بالرد على أسئلة الصحيفة بعبارة "لا تعليق".

وبرر المصدر عدم إعلان موقف واضح بأن "مناقشة اقتراحات القوانين والبت فيها من اختصاص مجلس النواب"، مشيرا إلى أن التيار "لا يمتلك تمثيلا نيابيا بعد تعليق مشاركته في الانتخابات"، فضلًا عن وجود ملفات أخرى "أكثر إلحاحا" لم يُصدر بشأنها موقف رسمي.

أما حركة "أمل"، فنقلت الصحيفة عن مسؤولها الثقافي المركزي، القاضي الشيخ حسن عبد الله، موقفا "رافضا" للعلاقات الجنسية المثلية، استنادا إلى اعتبارات "دينية واجتماعية"، معتبرا أنها "تتعارض" مع المفهوم الديني للأسرة.

وفي الوقت نفسه، أحال عبد الله، مسألة إلغاء التجريم إلى المرجعيات "الدينية والروحية"، باعتبارها "الجهة المعنية بالنظر في هذا الملف".

وذكّرت "النهار"، بأن وزير الثقافة السابق محمد المرتضى، المحسوب على حركة أمل، سبق أن طرح عام 2023 مشروع قانون يهدف إلى "فرض عقوبات على الترويج للعلاقات الجنسية المثلية أو تغيير الجنس"، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول اقتراح إلغاء المادة 534.

ومن "حزب الله"، عبّر النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، عن "رفضه" للعلاقات الجنسية المثلية مستندا إلى "النصوص الدينية"، معتبرا أنها "تتعارض مع الطبيعة البشرية وتُهدد استقرار الأسرة والمجتمع".

كما أعادت الصحيفة التذكير بمواقف سابقة للحزب، من بينها تصريحات أمينه العام السابق حسن نصر الله عام 2023، التي دعا خلالها إلى "مواجهة المثلية الجنسية"، فضلا عن مواقف رسمية صدرت عن كتلته النيابية ورفضت المطالب المرتبطة بحقوق "مجتمع الميم عين".

الاشتراكي يتجنب موقفا حاسما

في المقابل، لم يعلن "الحزب التقدمي الاشتراكي" موقفا "صريحا" من إلغاء المادة 534، إذ نقلت "النهار" عن مصدر داخله، أن الحزب "يُحاول تحقيق توازن بين احترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية والاتفاقيات الدولية من ناحية، ومراعاة القيم الاجتماعية والدينية والآداب العامة من ناحية أخرى".

لكن المصدر لم يُحدد ما إذا كان الحزب يُؤيد إلغاء العقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة، كما لم يُوضح الموقف الذي سيتبناه نوابه في حال طرح اقتراح القانون للتصويت داخل البرلمان.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، ذات التوجه العلماني، "تأييدها" للحريات الفردية ورفض تدخل الدولة في العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين.

وقال عضو الحركة أحمد العاصي، إن الأفراد يتمتعون بـ"الحرية في التصرف بأجسادهم ما داموا لا يعتدون على الآخرين"، رابطا هذا الموقف برفض الوصاية السياسية والدينية على الخيارات الشخصية.

إلغاء التجريم لا يُنهي الخلاف

تكشف مواقف الأحزاب اللبنانية عن "تباين واضح" في التعامل مع اقتراح إلغاء المادة 534؛ فبينما تُؤيد بعض القوى رفع العقوبة الجزائية باعتبار العلاقات الخاصة شأنا فرديا، تتحفظ أطراف أخرى على الاعتراف بهذه العلاقات لأسباب "دينية واجتماعية"، فيما تُفضّل قوى سياسية عدم إعلان موقف "حاسم" من التعديل.

ويظل الخلاف الأساسي متمحورا حول "الفصل بين إلغاء الملاحقة الجنائية للعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين، وبين الاعتراف القانوني والاجتماعي بحقوق أخرى يطالب بها المدافعون عن مجتمع الميم عين"، وهو ما يعكس اتساع دائرة الجدل حول المادة 534 داخل الأوساط السياسية والحقوقية اللبنانية.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان