إعلان

برئاسة "وزير الخارجية".. مصر والأمم المتحدة تبحثان آفاق التعاون التنموي حتى 2027

كتب : مصطفى الشاعر

08:47 م 16/11/2026

تابعنا على

ترأس الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، اجتماع "لجنة التسيير المشتركة" لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي يُغطي الفترة من 2023 إلى 2027.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى جانب ممثلين عن عدد من وكالات وبرامج المنظمة الدولية، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفق بيان صادر عن الخارجية.

مراجعة نتائج التعاون خلال العام الماضي

بحث الاجتماع ما تحقق من نتائج في إطار برامج التعاون بين مصر والأمم المتحدة خلال العام الماضي، استنادا إلى "أعمال مجموعات النتائج الفنية الخمس التابعة للجنة التسيير المشتركة"، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2026.
وتُغطي هذه المجموعات عددا من الملفات التنموية الرئيسية، تشمل "تنمية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ورفع القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، فضلا عن دعم الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، وتمكين المرأة".

عبدالعاطي: الشراكة تقوم على الأولويات الوطنية

خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية، أن التعاون بين مصر والأمم المتحدة يُمثّل "شراكة استراتيجية مُمتدة"، ترتكز بصورة أساسية على "الملكية الوطنية، ومواءمة برامج التعاون الإنمائي مع احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية".
وأعرب عبدالعاطي، عن تطلعه إلى أن تُسهم هذه الشراكة في "تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنموية"، بما ينعكس على تحسين مؤشرات التنمية في مختلف القطاعات.

ودعا الوزير، وكالات الأمم المتحدة إلى "توسيع مشاركتها في دعم جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتشجيع المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا".
وشدد عبدالعاطي، على ضرورة تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، وضمان توجيهها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، بما يُسهم في الاستخدام "الأمثل" للموارد وتعظيم عائدها التنموي، وتجنب تكرار الجهود أو ازدواجية المشروعات، وصولا إلى تحقيق نتائج "ملموسة" على أرض الواقع.

التضامن تستعرض جهود الحماية الاجتماعية

من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات التنموية المقدمة للمجتمعات والفئات "الأكثر احتياجا"، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية.
وأشارت الوزيرة، إلى عدد من هذه البرامج، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة"، مؤكدة أهمية العمل على معالجة الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

التخطيط: إطار التعاون المقبل يمتد حتى 2032

في السياق ذاته، تناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية، بما يدعم جهود توفير فرص العمل، وتوسيع نطاق مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان وصول ثمار التنمية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد الوزير، أهمية أن تُسهم برامج التعاون في تحقيق "نتائج تنموية ملموسة، وتحسين مستويات المعيشة"، مشيرا إلى أن الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تُمثّل "ركيزة أساسية" للإعداد للإطار الاستراتيجي المقبل بين مصر والأمم المتحدة، والمقرر أن يُغطي الفترة من 2028 إلى 2032.

ويأتي الاجتماع في إطار "متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة، وتقييم ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية"، بما يدعم توجيه برامج التعاون الإنمائي نحو الأولويات الوطنية، استعدادا لاستكمال مسار التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك