بين تدوينات سابقة نبشت ذكرى تفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، وتجاذبات رافقت انتخابات التجديد النصفي في ولاية ميتشيجان، تفجرت أزمة دبلوماسية مباغتة بين بيروت وواشنطن انتهت بقرار إبعاد حاسم منح ممثل البعثة مهلة يومين فقط لمغادرة الأراضي الأمريكية.
وأكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط"، تلقي السفارة اللبنانية في واشنطن إخطارا بقرار تصنيف القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة كشخص غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة الأراضي الأمريكية خلال مهلة أقصاها 48 ساعة.
تفاصيل المنشورات السابقة ومواقف القنصل اللبناني في ديترويت
أوضحت المعطيات أن القرار الأمريكي استند إلى تداول تقارير إعلامية نشرت تدوينات سابقة منسوبة إلى شرارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناولت حادث تفجير مقر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في بيروت عام 1983، حيث وصف ذلك الهجوم بأنه "المقاومة البطولية".
وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي في تقرير نشره يوم 2 نوفمبر الحالي، أن شرارة دون في منشور يعود إلى عام 2021 بمناسبة ذكرى استهداف مقر المارينز، أن "المقاومة البطولية" أنهت "الاحتلال العسكري الأمريكي" للبنان بـ"ضربة واحدة"، كما نقل الموقع عنه تدوينة أخرى جاء فيها: "من ثكنة المارينز في بيروت إلى قاعدة التنف.. سنرفض المحتل ونهزمه"، في إشارة إلى الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.
وتطرق التقرير إلى مواقف أخرى منسوبة إليه شملت إشادته بحادث فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي عام 2021، إلى جانب وضع صورة على غلاف حسابه في منصة "إكس" يظهر فيها علم إسرائيلي يحترق، مع تضمين حسابه عبارة للكاتب والقيادي الفلسطيني غسان كنفاني.
السياق الانتخابي وتوقيت استهداف القنصل اللبناني في ديترويت
يرتبط توقيت إثارة القضية بعودة تداول تلك المنشورات قبيل انطلاق انتخابات التجديد النصفي؛ إذ ركز تقرير موقع "واشنطن فري بيكون" على مشاركة شرارة في فعالية نظمتها لجنة العمل السياسي العربية الأمريكية في مدينة ديربورن، بحضور المرشح عبد الرحمن السيد قبل فوزه بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيجان، ومشاركة مرشحين ديمقراطيين آخرين.
وجرى نشر التقرير قبل موعد اقتراع 3 نوفمبر بيوم واحد، في حين برزت أنباء الإجراء الدبلوماسي بعد انقضاء الانتخابات بأيام، واعتبر هذا التزامن بمثابة محاولة للتأثير على توجهات الناخبين في الولاية قبل بدء التصويت، دون وجود أدلة تثبت أن قرار المغادرة يمثل عقوبة مباشرة على حضور الفعالية أو يرتبط بنتائج الاقتراع.
الإطار القانوني والتبعات الدبلوماسية
تتيح المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للدولة المضيفة، من الناحية القانونية، إعلان أي مسؤول قنصلي شخص غير مرغوب فيه، ما يوجب استدعاءه أو إنهاء مهامه، وفي حال عدم استجابة الدولة الموفدة خلال فترة زمنية معقولة، يجوز سحب ترخيص العمل أو التوقف عن الاعتراف بصفته الدبلوماسية، مع الإشارة إلى أن هذا التدبير الإداري لا يحمل طابع الحكم الجنائي.
وتفرض هذه الخطوة تداعيات مباشرة تجبر بيروت على اتخاذ ترتيبات عاجلة لإدارة شؤون البعثة وضمان عدم تعطل الخدمات المقدمة لأبناء الجالية، فضلا عن محاولة تجاوز الحرج الدبلوماسي، دون أن يعني استهداف المسؤول بمفرده قطع العلاقات أو إغلاق المقر، مع بقاء أبعاد التطورات محكومة بالإيضاحات الأمريكية والرد الذي ستقدمه السلطات اللبنانية.
