أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن ستة مصادر مطلعة، بأن وزارة الحرب الأمريكية تعمل على التخطيط لبرنامج استخباراتي سري يعتمد على عملاء يتخفون في صورة رجال أعمال أو موظفين بالقطاع الخاص، من دون صلات معلنة بالحكومة الأمريكية.
وبحسب المصادر، يستهدف المشروع تعزيز جمع المعلومات السرية عن الصين ومنافسين آخرين في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات، ضمن مساع أوسع لاستخدام الأدوات الاقتصادية والاستخباراتية في مواجهة المنافسين.
لكن المشروع لم يدخل مرحلة التنفيذ حتى الآن، فيما نفت وزارة الحرب الأمريكية وجود برنامج من هذا النوع قيد التشغيل. ووصف جاكوب بليس، نائب المتحدث باسم الوزارة، المعلومات التي استندت إليها الصحيفة بأنها غير صحيحة، متهما المصادر بتقديم معلومات مضللة.
ولم تعلق وكالة الاستخبارات المركزية على الأمر.
إشراف محتمل وعقبات أمام التنفيذ
ذكرت المصادر أن توم راكوسان، كبير مستشاري نائب وزير الحرب، مرشح للإشراف على البرنامج. وكان راكوسان قد أمضى 39 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية قبل تقاعده عام 2021، ثم انتقل إلى شركة متخصصة في إدارة استثمارات الملكية الخاصة.
وشارك في التخطيط خبراء من أفرع مختلفة بالقوات المسلحة الأمريكية، ومسؤولون من مكتب وكيل وزارة الحرب لشؤون الاستخبارات والأمن، إلى جانب مسؤولين متقاعدين من وكالة الاستخبارات المركزية. ومع ذلك، لم يُحسم بعد الهيكل التنظيمي للمشروع، سواء عبر إنشاء وحدة مستقلة أو توسيع قدرات جمع المعلومات السرية القائمة.
ومن بين الأفكار المرتبطة بالمشروع، بحث إمكانية إطلاع شركات أمريكية كبرى على أسرار اقتصادية تجمعها أجهزة الاستخبارات، بما يمنحها مزايا تنافسية. لكن هذه الخطط قد تواجه تحديات قانونية وأمنية، أبرزها افتقار العملاء العاملين تحت غطاء تجاري إلى الحصانة الدبلوماسية، فضلا عن صعوبة إخفاء السجلات العسكرية للضباط المشاركين.
ويأتي هذا التوجه، بحسب الصحيفة، في سياق اعتماد إدارة الرئيس دونالد ترامب على الرسوم الجمركية وقيود التصدير والاستثمارات في التقنيات والموارد الحيوية، إلى جانب تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، ضمن أدوات سياستها الاقتصادية والخارجية.
