الجامعة العربية تؤكد تخلي فلسطين عن رئاستها للدورة الحالية

القاهرة / رام الله- ( د ب أ):

أبلغت دولة فلسطين الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بقرارها التخلي عن رئاسة مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري اعتراضا علي التطبيع الإماراتي البحريني مع اسرائيل .

جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مندوبية فلسطين للجامعة اليوم .

وقال مصدر دبلوماسي عربي أن مذكرة فلسطين سيتم تعميمها علي الدول الاعضاء واتاحة الفرصة للدولة التي تليها في الحروف الأبجدية، وهي قطر، في تولي الرئاسة وذلك بعد استشارتها إذا ما رغبت في رئاسة المجلس .

وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أعلن في وقت سابق اليوم أن دولة فلسطين، قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية.

وأكد المالكي ، في مؤتمر صحفي اليوم حول آخر التطورات السياسية، أن دولة فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها.

وأضاف أن بلاده "لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".

وشدد المالكي على أن "هناك دولا عربية ثابتة في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال"، معربا عن أمله في أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية.

وأكد رفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة في هذه "الفترة المشؤومة"، مشيرا إلى أن "قرار التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل يشكل منعطفا في العمل العربي المشترك، والجامعة العربية، التي طال إرثها في دعم القضية الفلسطينية تواجه مأزقا بهذا الخصوص".

وتابع المالكي:"هناك بعض الدول العربية المتنفذة، رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية وأسقطت قرارا لإدانة التطبيع، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

وأوضح: "للأسف، الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قرارا بالتغاضي عن التطبيع الإماراتي، وفشلت في إصدار قرار يدين تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال الاجتماع الأخير للجامعة وكان اجتماعا عاديا، عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، في 9 سبتمبر الجاري".

وأضاف :"لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا إرباكها لعملنا".

وأشار المالكي إلى أن "إعلان الإمارات والبحرين التطبيع، جعلنا نجد أنفسنا غرباء عن المشهد الذي لا يمت للعرب أو العروبة بصلة، ويؤسس لمرحلة استسلام للعدو".

وحول أموال المقاصة، قال المالكي :"هناك محاولات من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة المالية، وأوضحنا موقفنا أن أية مساعدة أو حل يجب أن يكون ضمن شروطنا، وأن لدينا موقفا واضحا لن نتنازل أو نتراجع عنه، وأموال المقاصة حقنا، ونرفض دفع أي ثمن مقابلها".