إيران تعلق إعدام ثلاثة مدانين على خلفية احتجاجات نوفمبر

طهران - (أ ف ب)

علّقت السلطات الإيرانية، تنفيذ أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة أشخاص دينوا على خلفية الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في نوفمبر الماضي، إثر رفع أسعار الوقود، وفق ما أفاد محامي أحد المتّهمين فرانس برس الأحد.

واصدرت محكمة الأسبوع الماضي عقوبة الإعلام بناء على أدلة، قالت إنها وجدت في هواتف الثلاثة، على إضرامهم النار في بنوك وحافلات ومبان عامة خلال موجة الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقال المحامي باباك باكنيا عبر الهاتف "رفعنا طلبا للمحكمة العليا وتم قبوله. نأمل أن يتم إلغاء الحكم" الصادر بحقّهم.

والثلاثة وفق المحامي هم أمير حسين مرادي 26 عامًا، الذي يعمل في قطاع البيع بالتجزئة، وسعيد تمجيدي 28 عامًا، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، ومحمد رجبي 26 عامًا، العاطل من العمل.

وأوضح باكنيا الذي يمثل مرادي أن التهم التي وجهت اليهم هي "التواطؤ لتهديد الأمن القومي" و"تدمير أملاك عامة وإضرام النار فيها بهدف مواجهة النظام السياسي للجمهورية الإسلامية".

وتابع أنه صدرت أحكام سجن أخرى بحقهم في قضايا تشمل السرقة ومغادرة البلاد بشكل غير قانوني.

واندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر بعدما رفعت السلطات أسعار الوقود بأكثر من الضعف بين ليلة وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية في البلد الذي يخضع لعقوبات أميركية.

وهزّت الاحتجاجات عدة مدن قبل أن تمتد إلى أكثر من مئة بلدة ومدينة في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

وأحرقت محطات وقود وتعرّضت مراكز شرطة لهجمات بينما تم نهب متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه كامل لشبكة الإنترنت.

أمل كبير

قال نائب إيراني بارز، في يونيو إن 230 شخصًا قتلوا وجرح آلاف خلال الاحتجاجات.

ورفضت السلطات لأشهر كشف أعداد الضحايا، ووصفت أرقاما نشرتها وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية بأنها "أكاذيب".

من جهتها، قدّرت "منظمة العفو الدولية" عدد القتلى بـ304، فيما رجحت مجموعة خبراء حقوقيين مستقلين في الأمم المتحدة في ديسمبر مقتل 400 شخص، بينهم 12 طفلاً على الأقل، بناء على تقارير غير مؤكدة.

واشارت الولايات المتحدة الى مقتل أكثر من ألف شخص خلال أحداث العنف.

من جهة ثانية، عبّر أربعة محامين يمثلون المتهمين عن "أمل كبير" في إلغاء الأحكام، وقالوا في بيان نشرته وكالة "إرنا" الرسمية إن "أحد قضاة المحكمة العليا سبق أن عارض الأحكام".

وبدا باكنيا متفائلا أيضًا، وقال إن مسار إلغاء الأحكام "قد يتطلب بضعة أشهر".

وأضاف أن فريق الدفاع يعتزم تقديم طلب إلى رئيس السلطة القضائية في حال لم ينجح مسعاهم الحالي.

وانتشرت عدة دعوات على الإنترنت منذ صدور الأحكام، مستخدمة وسم "لا تعدم" في محاولة لوضع حد للإعدامات في البلاد.

وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، إن الحكم يمكن أن يتغير عبر "اجراءات استثنائية"، في إشارة إلى بند قانوني يمكن أن يقود إلى إعادة المحاكمة في حال رأى رئيس السلطة القضائية ضرورة لذلك.

وحثّت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إيران الخميس على إسقاط الأحكام.

وقال أكثر من اثني عشر خبيرًا مستقلاً في الأمم المتحدة، في مسائل تشمل الاعدامات التعسفية وحرية التجمع والتعذيب، "ننضم اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نددوا بأحكام الإعدام هذه".

من جهتها، عبرت فرنسا عن "صدمتها العميقة" بازاء الأحكام وأكدت "معارضتها الراسخة لعقوبة الإعدام".

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الموضوع، إذ قال على تويتر إن إعدام "هؤلاء الأشخاص الثلاثة ينطوي على إشارة رهيبة للعالم ويجب ألا يطبق!".