ميركل: حكم المحكمة الدستورية أوضح حدود البنك المركزي الأوروبي

برلين - (د ب أ)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن اعتقادها بأن الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا في بلادها اليوم الثلاثاء، أوضح حدود البنك المركزي الأوروبي.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين حضروا مع ميركل جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الثلاثاء.

وأضافت ميركل أن هذا الأمر له أهمية على الصعيد المؤسسي لأن المحكمة وضعت نفسها بدرجة ما في مواجهة المحكمة الأوروبية.

كانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أيدت في وقت سابق من اليوم، العديد من الدعاوي ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية بهدف تعزيز اقتصادات منطقة اليورو منذ عام 2015.

ولا يشمل هذا الحكم مساعدات البنك المركزي الأوروبي الحالية لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وذكر القضاة أن قرارات البنك المركزي مخالفة للاختصاص، مضيفين أن الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني (بوندستاج) انتهكا حقوقا أساسية عبر عدم قيامهما بشيء حيال هذا البرنامج.

لكن القضاة لم يجدوا أي دليل على أن البنك المركزي الأوروبي قد انتهك حظر التمويل النقدي لميزانيات الدول الأعضاء.

وأضافت ميركل أن الحكم وضع مطالب معينة لإلزام البنك المركزي الأوروبي بتقديم أسباب لبرنامج شراء السندات، وقالت إن على الحكومة والبرلمان أن يطالبا بتقديم هذه الأسباب.

وذكرت ميركل أن الحكومة سيتعين عليها تحليل الحكم بدقة.

وفي ذات السياق، قال الكسندر دوبرينت، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن المحكمة الدستورية بهذا الحكم أوضحت على نحو جلي للبنك المركزي الأوروبي حدوده، واضاف أن المحكمة شككت بشكل ملحوظ في تناسب برنامج الشراء.

وتابع دوبرينت:" بهذا تصدر المحكمة الدستورية إشارة تحذير واضحة حيال تصرف البنك المركزي الأوروبي، والحقيقة هي أن الحكم يمثل مطالبة لا لبس فيها للبنك المركزي الأوروبي بالعودة إلى مهمته الحقيقية الخاصة بتأمين استقرار عملتنا الموحدة".