من هو الزعيم الإسلامي الجزائري علي بلحاج الذي يعارض ترشح بوتفليقة؟

الجزائر - بي بي سي:

في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون جزائريون من خطر أن تؤدي الاحتجاجات الحالية إلى زعزعة أمن البلاد بعد عقدين من الاستقرار إثر الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، تواصلت الاحتجاجات المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليفة لعهدة خامسة.

وكان بوتفليقة قد اكتسب احتراما بسبب دوره في إنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة 200 ألف شخص، حسب الإحصاءات الرسمية.

ويتنقل بوتفليقة، الذي يوجد في سدة الحكم منذ عام 1999، حاليا على كرسي متحرك، ونادرا ما يخرج إلى العلن منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013.

وتشارك في الاحتجاجات أطياف سياسية مختلفة وقد برز التيار الإسلامي في خندق المعارضة حيث اتفقت كل من حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية على ضرورة توحد كل أطياف المعارضة وراء مرشح وحيد لأجل قطع الطريق أمام بوتفليقة. كما شوهد علي بلحاج، نائب رئيس جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في الاحتجاجات، قبل أن توقفه قوى الأمن بحسب تقارير إعلامية.

فمن هو علي بلحاج؟

ولد علي بلحاج في 16 ديسمبر 1956 في تونس حيث هاجرت عائلته تحت ضغط الاحتلال الفرنسي، وترجع أصوله لولاية أدرار في الجنوب الجزائري.

التحق والده محمد الحبيب بن محمد الطيب بلحاج بصفوف الثورة الجزائرية (1954 ـ 1962) واستشهد عام 1961 وكان عمره 34 عاما.

وبعد الاستقلال وتحديدا في عام 1963 عادت الأسرة إلى الجزائر.

وحصل علي بلحاج وإخوته على منحة الشهيد التي تمنحها الدولة لأبناء الشهداء، وبعد الدراسة الثانوية، دخل معهد إعداد المعلمين بالحراش وتخصص في اللغة والأدب العربي.

وبدأ بلحاج نشاطه الدعوي في مسجد أبي حنيفة النعمان بأحد الأحياء الشعبية بالعاصمة الجزائرية، وقد عرف عنه تأثره بخطب الشيخ عبد الحميد كشك.

وفي بداية الثمانينات وسع نشاطه الدعوي وانجذب لدروسه الآلاف.

وفي 30 أغسطس 1983 تم اعتقاله في قضية بويعلي مصطفى (كان من أوائل الدعاة الذين تبنوا العمل المسلح في الجزائر) وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

وبعد أن قضى 4 سنوات من عقوبته صدر عفو عنه من رئيس الجمهورية حينئذ الشاذلي بن جديد، لكن وزارة الداخلية وضعته قيد الإقامة الجبرية بورقلة.

الجبهة الإسلامية للإنقاذ

كان بلحاج من مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى جانب عباسي مدني والهاشمي السحنوني، عام 1989 وذلك عقب اضطرابات أكتوبر عام 1988 احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. كما اتفق الثلاثة أيضا على تأسيس حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الذي اعترفت به الدولة.

وبعد فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات التشريعية في 26 في ديسمبر 1991، تم إلغاء نتائجها وحل الحزب.

وأعلنت الحكومة الجزائرية حينئذ حالة الطوارئ في 9 فبراير 1992، وفي 2 يوليو عام 1991 أودع علي بلحاج مع عباسي مدني و قيادات أخرى كعلي جدي و كمال قمازي في السجن، وصدر الحكم ضده بالسجن 12 عاما نفذها بالكامل.

في عام 2003 أطلق سراحه، وفي عام 2014 سعى بلحاج للترشح في انتخابات الرئاسة لكن السلطات منعته.