النائب العام الكويتي يحظر النشر بقضايا متعلقة بانضمام أشخاص لجماعة محظورة

الكويت - (أ ش أ):

أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قرارًا بحظر النشر في قضايا أمن الدولة المتعلقة بانضمام أشخاص إلى جماعة محظورة وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس في الجناية رقم (51 لعام 2015، أمن الدولة المقيدة برقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة) وإعانة بعضهم على التواري من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة في حقهم.

وذكربيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام الكويتي، اليوم الثلاثاء،أن النائب العام اصدر القرار رقم 8/ 2017 بجعل التحقيق سريا في القضايا المتعلقة بذلك وحظر نشر أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية مضيفا ان النيابة العامة تباشر التحقيقات في تلك القضايا .

وقال إن حظر النشر يأتي نظرًا إلى تداول بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت موضوع هذه القضايا وما يجري بشانها من تحقيقات والتعرض لبعض اسماء ذوي الصلة مما يؤثر على سير التحقيق ويسيء اساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ويلحق اشد الضرر بالمصالح القومية للكويت.

وذكر أن الحظر يأتي أيضا إعمالا لنص المادة (75 / 2 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي مضيفًا أن النيابة العام ستحيط وسائل الإعلام بما يتم في القضايا المشار إليها فور الانتهاء من التحقيق فيها.​