المأجورون أمام السفارات.. لا يستحقون الرد الدبلوماسي..!!

فارق كبير بين الاختلاف مع سياسات نظام الحكم والاختلاف على سيادة وحصانة مؤسسات الدولة، لكون الفارق هو فيما تتمناه لدولتك من رفع مكانتها عالميًا على كافة المستويات سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

وما بين المعنيين السابقين مئات من المسافات «الضخمة» التي ليس لها أول من آخر، إلا أن أكبرها ثمنًا وألمًا حين تقف ضد مؤسسات دولتك في الخارج بدلًا من أن تكون أول المدافعين عنها.

لم تفتح رحلة شهيد البترول، خالد شوقي، وأيضًا عامل المزلقان، اللذين ضحَّيا بحياتهما مؤخرًا، أبواب الشهامة فحسب، بل ربما فتحت أيضًا آفاقًا في نفوس من يتظاهر ويُخرِّب في سفارات بلاده، الأمر الذي يستوجب علينا دراستها بدلًا من إهمالها، لكونها ظاهرة تستحق الاستغراب.

ليست مشكلة مصر في أنها رفعت شعار «لا لتهجير الفلسطينيين» لتخرج عليها قلة مأجورة بالأموال تتظاهر أمام سفاراتها بالخارج بدلًا من التظاهر أمام سفارات إسرائيل.

وفوق لغة التعجب والاستغراب وعلامات الاستفهام مما يحدث أمام سفارات مصر بالخارج، فإن لمصر دورًا رئيسيًا في إفشال مخطط التهجير يجب على المأجورين الاطلاع عليه، ولأن هذا كان السبب الرئيسي وراء خفض مستوى التواصل المباشر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية..

والدليل على ذلك إعادة تفعيل مهمة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمقابلة أعضاء من الإدارة الأمريكية والكونجرس ومراكز الأبحاث وخلافه، والذي ضمَّ المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، والدبلوماسي والوزير الأسبق عمرو موسى، والمفكر السياسي منير فخري عبد النور، والاقتصادي عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري- الأمريكي، ورجل السياحة المعروف عمرو بدر، والدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، الذي جاء دورهم في إطار تفنيد مخاطر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتأثيره على المنطقة ككل.

بدت علوم التظاهر والتخريب أمام سفارات مصر بالخارج، التي تقوم عليها نظريات المؤامرة، خاضعة لأجندات دول هدفها الرئيسي تشويه صورة مصر، المدافعة بكل قوة عن رفض تهجير الفلسطينيين.

لا يوجد أفق لوقف هذه العمليات التخريبية أمام السفارات ما دام الأمر متعلقًا بدفع أموال طائلة لهؤلاء المخربين العاطلين عن العمل في بلاد الغرب، ولا يوجد أفق أيضًا لانتهائها على مصر بشكل عام من جانب الإعلام الغربي ونشطاء المجتمع الحقوقي ما دامت مصر رفعت شعار «لا للتهجير» وسعت إلى إفشاله بحكم كونها القادرة في المنطقة على ذلك.

لم يكن ينقصنا في مصر سوى أشخاص مؤهلين، سواء على المستوى الإعلامي أو حتى السياسي، للدفاع عن موقف الدولة بكل مهنية بدلًا من ترديد شعارات قيادات الأحزاب الكرتونية وأيضًا من المتصدرين للساحات الإعلامية الذين لا يمتلكون أي مواهب إلا ترديد الشعارات، ليس أكثر من ذلك..

لكون لغة ترديد الشعارات في الفضائيات ومؤتمرات الأحزاب الهامشية عليها غبار عقود عديدة مرت على مصر، وعليها نفور أيضًا من جانب كل طبقات المجتمع.

قد يكون من المبالغة القول إن ليس لدينا كوادر سياسية وإعلامية مؤهلة تضع خطة تُخاطب الغرب أنفسهم وتكشف تمويلات المأجورين والمخربين للتظاهر أمام سفارات مصر بدلًا من سفارات إسرائيل.

ما نحن بحاجة إليه هو بعث السياسة المصرية من رقادها واختيار الكوادر السياسية وفقًا لمؤهلاتها لا أموالها، وإحياء دور الإعلام بشقيه الصحافي والتلفزيوني من خلال الكوادر المهنية لا من خلال الولاءات المرتبطة بما يُسمى «أهل الخيبة» أي «أهل الثقة»، حتى نوضح للعالم موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين بكل وسائل الإقناع والاحترافية المهنية.

وختامًا، بإمكان مصر أن تحول حالة الهجوم غير المبرر على سفاراتها من أزمة دفاع إلى نقطة انطلاق من خلال كوادر إعلامية وسياسية محترفة تكشف الداعم الرئيسي للمأجورين وتخترق صفوفهم، لأنه حينما تتكئ الدبلوماسية المصرية على خط الدفاع عن النفس فستصبح دائمًا في نفس هذا الخط لكونها لم تبادر هي بنقطة الانطلاق من خلال فضح المستفيد الأبرز من الهجوم على سفارات مصر بالخارج بالتنسيق مع كوادر إعلامية وسياسية مهنية..

لكون انسداد الخيار الدبلوماسي في مخاطبة الغرب يجعلنا نتطرق إلى مرحلة الهجوم بدلًا من مرحلة الدفاع عن النفس.

حفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها.