نتائج انتخابات محافظة الشرقية.. نور مؤقت لثقة مفقودة

كل محاولة لاختيار عينات من البحث العلمي تتم بالشكل المِهني الدقيق تقطع الطريق على أي محاولة تُشكك في صدق النتائج التي توصل إليها البحث.

لأنه ليس المطلوب في البحث العلمي إجراء خطواته بل في مِصداقيته حتى يتسنى لمعامل المختبرات ضمان النتائج الواقعية التي ينتظرها الباحث.

لذلك النظرية التي تُؤكد أن أقرب مسافة بين النقطتين هو الخط المستقيم تُطبق حرفيًا في إجراءات البحث العلمي، حتى نضمن أنَّ عملية البحث تم إجراؤها على النحو المِهني الدقيق، الذي قد يُسفر عن نتائج واقعية.

فما يُطبق في إجراءات البحث العلمي يُطبق أيضًا في إجراء الانتخابات بكل فروعها حتى نضمن أن هذه الانتخابات أفرزت عن الشخص الذي له شعبية حقيقية في الشارع وليست مصطنعة.

ولا تُعامل الانتخابات على أنها نتاج لاستحقاق لا بد أن يكتمل في الميعاد المحدد بأي صورة كانت، بل على أساس أن هناك أشخاصًا تراقب وترصد هذه العملية بكل تفاصيلها.

وما حدث في نتائج الانتخابات البرلمانية في محافظة الشرقية وتحديدًا في دوائر بلبيس والزقازيق دلَّ على أنَّ كشوف ومحاضر الحصر العددي لهذه الدوائر غير مُطابق تماماً لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات في إعلان أسماء الفائزين..

لكون محاضر الحصر العددي أعلنت عن فوز أسماء بخلاف الأسماء، التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وهنا تنتهي الانتخابات البرلمانية بسؤال يكاد لا يملك أي شخص جواباً عنه غير المعنيين على إشرافها ألا وهيَّ: «لمَّ كان الحصر العددي الأولي مخالفا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات في فوز الأسماء».

لذلك، كانت نتائج الحصر العددي لهذه الدوائر كفيلة على إعطاء معنى لكلام مشابه تمامًا لما يحدث في إجراءات البحث العلمي المتمثل في أن عدم اختيار العينات بكل مصداقية أثناء إجراء البحث فمن المؤكد أنه يُعطي نتائج مخالفة للواقع.

هذه النتائج لدوائر محافظة الشرقية تحديدًا وإن عكست تحولاً غير مفهوم في إعلان النتائج إلا أنها تركت علامات استفهام بحاجة إلى توضيح من هيئة الانتخابات.

ومن هنا، علينا ألا ننظر إلى الواقع السياسي على أنه خيانة للمبادئ، لكون السياسة ليست ما يُصرح به فقط بل ما قد يُعلق في الفراغ يعرفه المتلقي بتأويلاته وما قد يفهمه.

من أدرك وعرفَ أن التبريرات في عالم السياسة لا تُسقط فعل الارتكاب الذي حدث في هذه الانتخابات سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، لكون السياسة بمفهومها الدقيق لم تعد بحاجة ماسة إلى انتظار البيانات المُعلبة الصادرة من الأحزاب الهامشية أو حتى المعارضة المصطنعة بل لكونها تأتي من خلال الرصد الدقيق وأيضًا ما يُقال بين فراغات السطور.

ولا يَكفي القول إنَّ الهندسة السياسية التي صنعتها هذه الأحزاب جميعها موالاة ومعارضة مصطنعة حولتها إلى إخفاقات تستدعي المراجعة الشاملة بل وربما إلى امتحانات لمسار سياسي مأزوم أفقد هذه الانتخابات بريقها سواء كان في نظام القائمة أو حتى في النظام الفردي، الذي تقاسم عليه أيضًا أحزاب الموالاة والمعارضة من خلال ترك الدوائر لبعضهم البعض.

صحيح أنَّ هناك باقة من النور بفوز هؤلاء النائبات اللاتي مثلنَّ دوائر بلبيس والزقازيق، واللاتي أنصفتهن الهيئة الوطنية للانتخابات إلا أنه يظل الإصلاح الحقيقي في هذه الانتخابات ليس في الانتهاء منها لاستكمال الاستحقاق الدستوري بل في استعادة ثقة الناخبين..

لكون الحكومة كانت قادرة على تجميد النار أثناء إجراء مراحل الانتخابات إلا أنها لا تزال عاجزة عن استعادة الثقة في الانتخابات.

حفظ الله مِصرَ وشعبها ومؤسساتها.