أسابيع من أجل التنمية المستدامة

احتفلت مصر مع الدول العربية على المستويين الوطني والإقليمي، خلال الأسبوعين الماضيين بأسبوع التنمية المستدامة.
في عام ٢٠١٢ وضع العالم برنامجًا طموحًا لتحقيق التنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال سبعة عشر هدفا تم إطلاقها في ٢٠١٥.
والحدث الأهم أن مصر في ذلك الوقت كانت قد انتهت بدورها من استراتيجيتها للتنمية المستدامة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، وأطلقها بعدها بعام بالجمعية العامة للأمم المتحدة وداخل مصر. وهي استراتيجية طموحة تشكل بوصلة توجه خطط العمل والسياسات على جميع الأصعدة.

وقد كانت تلك الاحتفالات حدثا مهما ورسالة للعالمين العربي والدولي بأن الدول العربية- رغم التحديات السياسية والاقتصادية- تبذل جهودا للحد من الفقر وتحسين معدلات التشغيل وتقليل الفجوة النوعية بين الرجال والنساء والاهتمام بالبيئة وبإقامة مؤسسات قوية وإقرار العدل والسلام.
وفي الواقع، فإن لي في هذا المقال- بعيدا عن إغراق القارئ في أرقام ومؤشرات- ملاحظتين على الخطة الأممية والخطة الاستراتيجية الوطنية من عدة أبعاد:

البعد الأول متعلق بفلسفة وضع الخطة الأممية. وأصوغه في شكل تساؤل مشروع، وهو: إن الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث أخفقت في الوفاء بالأهداف الثمانية للألفية الثالثة لاعتبارات هيكلية وسياسية، فهل يمكن أن تخفق في تحقيق ثمانية أهداف، وتنجح في الوفاء بسبعة عشر هدفا، في ظل استمرار ذات الظروف الهيكلية السياسية والاقتصادية، بل تدهور بعضها أو جميعها في عدد من الدول العربية تحديدا؟!

البعد الثاني ويرتبط بالتراكمية؛ فقد شهد معظم- إن لم يكن كل الدول العربية- انقطاعا مع ما تم قبل أحداث ما يطلق عليه الربيع العربي ومع ما تم بعده. ففكرة البناء على الجهود السابقة واستثمار الموارد والأموال التي أنفقت في المجالات المختلفة لا تلقى قبولًا لدى العديد من صناع ومتخذي القرار. ومع التسليم بتسارع التحولات التقنية والاجتماعية والسياسية، فإن فكرة التطوير والتحسين أساسها التراكم الذي هو لُب الاستدامة.

البعد الثالث وهو إدارة المخاطر عند وضع الخطة؛ حيث إن خمس عشرة سنة فترة زمنية طويلة شهدت، وتشهد، وستشهد العديد من التطورات، وكان في مقدمتها مكونات الثورة الصناعية الرابعة ومن يمتلك مكوناتها ويسيطر على إنتاجها واستخداماتها ومدى تأثيرها في الإسراع نحو تحقيق الأهداف السبعة عشر أو بعضها أو تأخير تنفيذها.
وإذا كانت الخطة الأممية قد تناولت استدامة البيئة من خلال الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، فإن التغيرات المناخية في حد ذاتهـا تشكل مخاطر وفرصًا على الزراعة والصناعة والعمران. ومن ثم من الخطورة بمكان التعامل مع هذا الهدف من منظور الثبات وعدم التغير. وهو ما لا أرى أن دولا كثيرة من الدول العربية المستقرة وغير المستقرة والدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية تعيره الانتباه الكافي.

أما البعد الرابع، فيُعنى بالفجوات والأدوات وتناثر عمليات القياس والمتابعة على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي. فأما على المستوى الوطني، فالتغير الذي يطال مضمون وسياسات التنسيق لتنفيذ الخطة قد يبطئ من معدلات التنفيذ، فلا بد من تنسيق عمليات المتابعة والقياس بين الجهات الحكومية المختلفة، ولا بد- أيضًا- من انتقال ملف خطة التنمية المستدامة من جهة بعينها إلى رئاسة مجلس الوزراء باعتبارها مركز العمل الحكومي والإداري القادر على متابعة عملية التنفيذ والتقدم ورصد الفرص والتحديات.

أما على المستوى العربي، فلا تتوافر لديّ المعلومات حول سياسات وإجراءات متابعة تنفيذ الأهداف السبعة عشر، والأدوات المستخدمة لقياس مستويات التقدم، أخذًا بعين الاعتبار أن معظم الدول العربية لا بد أن تدرس إمكانية تحقيق الأهداف السبعة عشر، في ظل غياب الهدف السادس عشر: العدل والسلام والمؤسسات القوية.

وبالنظر للبعد الخامس، نجده يتعلق برؤية البعض لخطة التنمية المستدامة، فهي ليست مناسبة أو احتفالية ولا هي ذكرى سنوية، وإنما عملية حية ومستمرة ومستدامة. لذلك من الأهمية بمكان أن يتم بناء الوعي بفكرة الاستدامة.

ومع ما سبق، وفي إطار بناء رؤية واقعية لما يمكن إنجازه كما سبقت الإشارة على المستويين الوطني والإقليمي العربي، فمن الضروري تحديد الأولويات التي يمكن البناء عليها؛ إذ إنه من الصعب تحقيق الأهداف جميعها، ولكن ليس صعبًا تحديد أربع أو خمس أولويات يساعد تحقيقها على إحداث تنمية مستدامة.
فلا يمكن تصور إمكانية القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، في ظل وجود واستمرار النزاعات والصراعات المسلحة. فمن ثم لا بد، أولا، من تحقيق الاستقرار وإقرار السلام في المنطقة.
كما تبرز أهمية عدم الاكتفاء فقط بمتابعة وقياس ما تحقق، وإنما وضع رؤية مستقبلية وتقديرات عربية للسنوات العشر القادمة.
فما الذي يمكن أن تشهده المنطقة ودولها خلال السنوات العشر المتبقية على المهلة المحددة لانتهاء زمن خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتقديم كشف حساب...؟!