قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة الحالية تفتقد للأدوات الرقابية.
وأضاف "شكري": "أنا في الغرفة ليس لدي أي صلاحيات أو سلطات إيجاباً أو سلباً، والمطور الذي لم ينفذ أو يسلم ولديه شكاوى حقيقية لا توجد آلية لمحاسبته".
وأكد "شكري"، في تصريحاته لبرنامج مساء دي إم سي، أن اتحاد المطورين المزمع إنشاؤه سيغير هذه المعادلة بالكامل، مضيفاً: "الاتحاد سيكون لديه آلية لمحاسبة المطور، قد يتدرج الأمر من عقوبة مالية ويصل إلى إلغاء رخصته، وبالتالي أكل عيشه ورخصته من الممكن أن يلغيهما الاتحاد إذا لم يلتزم".
وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري، بشأن تنظيم عمل الشركات، عن توجه حكومي ملزم لتصنيف المطورين لدرجات فنية ومالية، قائلاً: "الحكومة ستلتزم بالتصنيف إلى درجات محددة، وكل درجة لها مساحة معينة من الأراضي، وأصغر مطور لن يأخذ أقل من 5 أفدنة، ومن لا يمتلك الحد الأدنى من الملاءة المالية والفنية لن يكون مطوراً من الأساس، بل مجرد مقاول".
وبين "شكري"، فيما يخص أزمة التمويل، أن حجم التمويل العقاري لشركات القطاع الخاص لا يتجاوز 2 بالمائة من السوق، مرجعاً ذلك لتعقيدات الإجراءات، وموضحاً: "المشكلة تكمن في صعوبة الورقيات المطلوبة من مشتري الوحدة وليس المطور، مثل إثبات الدخل واشتراط ألا يتجاوز القسط 40 بالمائة من الدخل، والمصريون ليسوا معتادين على إثبات كافة دخولهم رسمياً".
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى العبء الضخم الواقع على الشركات، مختتماً حديثه بالقول: "المطور يضطر للعمل كممول عقاري، فيدفع العميل أقساطاً على 10 و12 سنة، وهذا يعني أن المقدمات التي دُفعت في البداية غير مكافئة لتكلفة البناء وقيمة الأرض والمصاريف الإدارية والتسويقية التي يتحملها المطور فوراً".
اقرأ أيضًا:
اجتماع مهم الأسبوع المقبل.. توضيح عاجل من مدبولي بشأن فواتير الكهرباء
بينهم محمود فوزي.. ننشر التشكيل الكامل لمجلس إدارة الشركة المتحدة
