قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حجم التمويل العقاري لشركات القطاع الخاص لا يتجاوز 2% من حجم السوق ككل، مرجعًا هذا التراجع الحاد لتعقيدات الإجراءات البنكية الصارمة التي تكبل المشترين.
وأوضح "شكري"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج مساء دي إم سي، أن العقبة الأساسية لا تتعلق بالشركات، قائلًا: "المشكلة تكمن في صعوبة الورقيات المطلوبة من مشتري الوحدة وليس المطور، مثل إثبات الدخل واشتراط ألا يتجاوز القسط 40 بالمائة من الدخل، والمصريون ليسوا معتادين على إثبات كافة دخولهم رسميًا".
ونتيجة لتعثر المشترين في توفير الورقيات المطلوبة، لفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى العبء الضخم الذي تتحمله الكيانات العقارية، مختتمًا حديثه بالقول: "المطور يضطر للعمل كممول عقاري، فيدفع العميل أقساطًا على 10 و12 سنة، وهذا يعني أن المقدمات التي دُفعت في البداية غير مكافئة لتكلفة البناء وقيمة الأرض والمصاريف الإدارية والتسويقية التي يتحملها الم
طور فورًا".
