نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون رجل الأعمال حسن هيكل مستشارًا لرئيس الوزراء، مؤكدًا أن هيكل كان ضمن أعضاء اللجان الاستشارية التي شكلتها الحكومة للاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات.
وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس، إن موضوع المقايضة أثار حالة من اللغط والنقاش، موضحًا أن حسن هيكل نفسه أكد أنه ليس مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء: "مستشار رئيس الوزراء يعمل بدوام كامل، زي المستشار هاني يونس كده"، موضحًا أن حسن هيكل يأتي ضمن عشرات الأعضاء المشاركين في اللجان الاستشارية التي تضم شخصيات وآراء من مختلف التوجهات.
وأوضح مدبولي أن الحكومة لا بد أن تكون منفتحة على جميع الآراء وأن تستمع إلى مختلف المقترحات، مشيرًا إلى أنه جرى إعداد عدد من اللجان الاستشارية، وكان من بين أعضائها حسن هيكل.
وتابع أن هذه اللجان لا تجتمع بصورة منتظمة أو مستمرة، وإنما يتم عقد اجتماعاتها عند الحاجة إلى الاستماع إلى رأيها، لافتًا إلى أن حسن هيكل عرض رؤيته وتم الاستماع إليها، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة تتبنى ما يطرحه من أفكار.
وشدد رئيس الوزراء على أن للدولة المصرية توجهًا واضحًا وثوابت لا يمكن تجاوزها، مؤكدًا أن لكل شخص الحق في الاجتهاد وطرح ما يراه من مقترحات بصورة شخصية، لكن ليس من حق أي شخص الحديث عن تلك المقترحات باعتبارها توجهًا للدولة.
مدبولي: قناة السويس لا يمكن المساس بها
أكد مدبولي أن قناة السويس لا يمكن أن تمس بأي شكل من الأشكال، باعتبارها أحد أصول الدولة المصرية وأحد المرافق الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والسيادة المصرية، مشددًا على أنه لا يمكن مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل أي مديونيات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيانًا لتوضيح حقيقة الموقف والرد على المقترح الذي أثاره حسن هيكل، موضحًا أن البيان لاقى ردود فعل إيجابية.
مدبولي: لكل شخص أن يجتهد.. لكن لا يتحدث بلسان الدولة
أوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء، معتبرًا أن اللجان الاستشارية تمثل مساحة لعرض الأفكار والتصورات من مختلف الاتجاهات، دون أن يعني ذلك تبني الدولة لكل ما يطرح داخلها.
وشدد في ختام حديثه على أن "كل شخص من حقه أن يجتهد"، لكن هناك أصولًا وثوابت للدولة المصرية لا تقبل الاجتهاد، مؤكدًا أن المقترحات الشخصية لا يجوز تقديمها باعتبارها قرارات أو توجهات رسمية للدولة.
الحكومة ترد على مقترح حسن هيكل
كان مجلس الوزراء قد أكد في بيان سابق أن أفكارًا تتعلق بمقايضة الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم، وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور.
وأوضحت الحكومة أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، مشيرة إلى أن معالجة الدين العام تتطلب التعامل بصورة متكاملة مع هيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
جدل حول "المقايضة الكبرى"
أثار مقترح حسن هيكل، المعروف إعلاميًا بـ"المقايضة الكبرى"، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تداول المقترح بالتزامن مع إعلان تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" مع بنك الاستثمار القومي، بقيمة 88.3 مليار جنيه، مقابل نقل ملكية أصول عقارية إلى البنك.
ووصف هيكل تلك التسوية بأنها "المقايضة الصغرى"، مطالبًا بتعميم الفكرة لتشمل أصولًا أخرى بهدف خفض الدين العام المحلي وتخفيف أعباء خدمته عن الموازنة العامة.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أن تسوية مديونية ماسبيرو تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفق الأوضاع القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين، ولا يجوز اعتبارها نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام للدولة.
اقرأ أيضًا:
بعد مقترح حسن هيكل.. علاء مبارك يحذر من المساس بقناة السويس
رضا عبدالسلام يطالب بمراجعة محاسبة العدادات الكودية.. ويحذر من "الأعباء الإضافية"
